تونس تصادر أملاك رجال أعمال بتهمة الفساد

أعلنت لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، مصادرة أملاك ثمانية من رجال الأعمال التونسيين الذين تم إيقافهم خلال اليومين الماضيين. وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي في مؤتمر صحفي الجمعة إن هؤلاء ثبتت علاقاتهم بقضايا فساد ومساس بأمن الدولة.

وأضاف الفرشيشي أن القرار شمل مصادرة جميع أملاك رجال الأعمال المعنيين، ويتعلق الأمر بمنجي بن رباح وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل وعلى القريوي، ومنذر جنيح وهلال بن مسعود.

وفي سياق متصل أصدر القضاء العسكري التونسي الجمعة مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"التآمر" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي"، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. كما قررت السلطات تجميد أرصدة جراية (45 عاما) ومصادرة ممتلكاته.

وبدأ جراية حياته بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق)، "ثم أصبح بفضل ذكائه رجل أعمال يدير مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات"، حسب ما صرح به لتلفزيون محلي في العام الماضي.

وأوضح يومها أنه من مناصري ومموّلي حزب نداء تونس، وأنه تعوّد على وصفه "برمز من رموز الفساد"، معتبرا أنه يتعرض "لعملية شيطنة".

وكانت الحكومة التونسية شنت الثلاثاء الماضي سلسلة من الاعتقالات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد بينما تواجه الحكومة ضغوطا قوية لمكافحة الظاهرة التي انتشرت في البلاد أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واستمرت بعد الثورة.

وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ العام 2011، ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلفها خسائر كبيرة ويشمل أغلب القطاعات.

يذكر أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد في أول خطاب له العام الماضي بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته، وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.