مقري: سأستقيل إذا انضمت حركة مجتمع السلم للحكومة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري الجزائرية اليوم إنه سيستقيل من منصبه حال تصويت قيادة الحركة على عرض من الرئاسة للمشاركة في الحكومة المنبثقة عن الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال مقري في اتصال هاتفي مع  وكالة الأناضول"سأستقيل من منصبي إذا صوّت مجلس الشورى على قرار دخول الحزب للحكومة القادمة".

وأعلنت حمس (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) الأربعاء الماضي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قدم عرضا رسميا لها من أجل المشاركة بالحكومة القادمة، وذلك خلال لقاء بين مقري ورئيس الوزراء عبد المالك سلال.

وأوضح رئيس الحركة أن القرار النهائي سيتخذ خلال اجتماع مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة قيادية بالحزب تبت في القرارات الهامة، في حين قالت مصادر إن هذا الاجتماع سيعقد يوم الجمعة القادم.

ووفق مقري فإنه أبلغ سلال موقفه الشخصي الرافض لدخول الحكومة "لكن الرد الرسمي يكون من مؤسسات الحركة الممثلة في مجلس الشورى".

وقال إن موقفه بعدم الانضمام للحكومة "هو في النهاية انتصار للوائح وخيارات الحزب".

مشاورات
ووفق نتائج مؤقتة للانتخابات النيابية أعلن عنها المجلس الدستوري منذ أيام، حافظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على موقع الريادة بـ 164 مقعدا، ووصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) إلى مائة نائب، وحل تحالف مع حمس ثالثا بـ 33 مقعدا.

ويملك أكبر حزبين في الموالاة الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة القادمة، لكن رئيس البلاد فتح مشاورات لتوسيعها على تشكيلات أخرى.

وشاركت الحركة بالحكومات المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة عام 2012، بدعوى "عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد" لتتحول إلى صفوف المعارضة.

ويتنازع قيادة حمس تياران الأول بقيادة مقري الذي يرفض العودة للحكومة دون حصد أغلبية برلمانية تؤهل لتطبيق برنامج الحزب، أما الثاني فيتزعمه رئيسه السابق أبو جرة سلطاني الذي يرى أن مكانهم الطبيعي هو الحكومة.

ونشر سلطاني أمس السبت على صفحته بموقع "فيسبوك" مقالا لمح فيه إلى أن دخول الحكومة "ليس خيانة أو جريمة سياسية" ودعا إلى "عدم الضغط على مجلس الشورى وتركه يأخذ القرار الأنسب وسط نقاش حر".