جنيف 5 تبدأ اليوم لمناقشة القضايا الأساسية
تبدأ في جنيف اليوم أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات الخاصة بسوريا، التي من المرتقب أن تناقش قضايا أساسية مثل نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات مكافحة الإرهاب.
وأفاد مصدر في الأمم المتحدة لمراسل الجزيرة في جنيف أن نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، رمزي عزالدين رمزي، سيلتقي الوفود المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات اليوم الخميس في مقار إقامتهم.
وأوضح المصدر أن الوفود ستلتقي بصورة منفصلة مع المبعوث الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، يومَ الجمعة في سياق الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف للسلام السورية برعاية الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي ينهي الأزمة في البلاد، .
وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أهمية التوصل إلى عملية سياسية بأسرع وقت ممكن، وقال بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروففي موسكو إن "هناك تطورات على الأرض تثير القلق".
من جهته، أكد لافروف أنه تم في الجولة الماضية من مفاوضات جنيف تحقيق تقدم طفيف يجب تطويره.
وسيتوجه دي ميستورا الخميس إلى أنقرة لإجراء مزيد من المشاورات مع الجانب التركي، قبل التحول إلى جنيف.
في غضون ذلك، وصل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، ووفد منصة القاهرة المعارض إلى جنيف.
وقال الناطق باسم الهيئة سالم المسلط للصحفيين مساء الأربعاء "سنلتقي عند الساعة 12 ظهر الخميس فريق دي ميستورا في الفندق".
الانتقال السياسي
وأضاف "جئنا بكل جدية لننخرط في هذه المفاوضات، لكن نريد طرفاً آخر جدياً، وننتظر لنرى ماذا سيحدث"، مشددا على أن "الأولوية والأهم مناقشة الانتقال السياسي الذي يبدأ ببحث هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة".
وأعاد دي ميستورا المفاوضين إلى سويسرا مرة أخرى لإجراء مناقشات معمقة، سعيا للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، بعد أن انتهت الجولة السابقة بداية الشهر الحالي بلا نتائج.
وستركز جولة المحادثات الجديدة -المتوقع أن تستمر حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل- على قضايا نظام الحكم، والتعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراءات مكافحة الإرهاب.
ولم تنجح الجولات السابقة التي عقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016 في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع السوري الذي دخل منتصف الشهر الحالي عامه السابع، مخلفا مقتل أكثر من 320 ألف شخص، وتسبب في دمار هائل ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.
واتسمت جولة المفاوضات الأخيرة بخلاف كبير على الأولويات بين الطرفين بشأن الانتقال السياسي أو مكافحة الإرهاب، وأصرت المعارضة على تناول موضوع الانتقال السياسي أولا، بينما طالب وفد النظام بإضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها أساسا دي ميستورا، وهو ما تم لاحقا.