الفصائل تطلب تأجيل تسلم الحكومة مهامها بغزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الفصائل الفلسطينية طلبت من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في غزة، من  الأول من ديسمبر إلى العاشر منه بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الفلسطينية والمتسببين في عرقلتها فورا، وذلك في حين دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع لبحث التطورات الأخيرة في ملف المصالحة.

 

وعلل بيان صدر عن الرئاسة الفلسطينية ذلك بالقول إنه من أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية والعلاقة مع مصر الراعية لملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

 

وقد دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع لبحث التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الفلسطينية، في ظل حالة من التوتر بسبب محاولة موظفي السلطة الفلسطينية القدامى العودة إلى وزاراتهم التي تركوها منذ عام 2007.

 

ويشارك في اجتماع الفصائل الوفد الأمني المصري الموجود في غزة لمراقبة تنفيذ اتفاق المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة حماس. وعقد الوفد المصري اليوم سلسلة لقاءات لبحث التطورات الأخيرة.

 

من جانبه، قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للمصالحة في اتصال هاتفي مع الجزيرة إن ما يجري في غزة من "مضايقات" وتصريحات من قيادات في حركة حماس يقود إلى تعطيل المصالحة.

 

وأضاف الأحمد أن وزير الحكم المحلي الفلسطيني حسين الأعرج أجبر على إلغاء اجتماع في غزة، من قبل وكيله المساعد التابع لحركة حماس.

 

وشهدت الوزارات في قطاع غزة اليوم الأربعاء حالة من الفوضى والارتباك، مع محاولة الموظفين المستنكفين عن العمل منذ عام 2007 العودة إلى أعمالهم بطلب من حكومة الوفاق الفلسطينية، وهو ما رفضته حركة حماس واعتبرته مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011.

 

لقاءات الوفد المصري
وفي ظل هذا التوتر، التقى الوفد الأمني المصري في غزة وزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية للتباحث بشأن إجراءات تمكين الحكومة من تسلم مهامها في غزة.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير في الحكومة الفلسطينية قوله إن الوفد الأمني المصري يجري اتصالات ومشاورات مع حماس وفتح "لاحتواء الموقف الخطير وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس".

والتقى الوفد المصري أيضا بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف لبحث الجهود المبذولة لإتمام وتنفيذ اتفاق المصالحة. وأكد المنسق الأممي على دعم الأمم المتحدة لكافة جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد دعا أمس الثلاثاء إلى عودة جميع الموظفين القدامى المعينين قبل 14 يونيو/حزيران 2007 (قبل سيطرة حماس على القطاع) إلى عملهم في غزة، بينما رأت حماس في ذلك مخالفة لاتفاق القاهرة عام 2011.

وكانت فتح وحماس وقعتا اتفاقا في القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتفعيل اتفاق القاهرة عام 2011 وإتمام المصالحة الفلسطينية. وبموجب الاتفاق تسلمت السلطة الفلسطينية الوزارات والمعابر في قطاع غزة.