تأجيل جلسة المحاكمة في قضية "فض اعتصام رابعة"

قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل أسبوعا لجلسة محاكمة ما يعرف إعلاميا بقضية "فض اعتصام رابعة"، التي يتهم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و738 من رافضي الانقلاب، في جلسة أظهرت صورها تكدس المتهمين وراء القضبان.

وأظهرت صور من جلسة المحاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والدكتور عصام العريان مسؤول المكتب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وباسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وظهر بديع ورفاقه مكدسين خلف قضبان المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة التي عقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد قررت تأجيل الجلسة إلى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين -وفق صحف مصرية- اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وفي 28 يونيو/حزيران 2013 توافدت حشود من المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي على ميدان رابعة للتظاهر السلمي والاعتصام تمسكا بالشرعية ورفضا لتغول الجيش في الحياة السياسية، لكن الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب لم تنفك عن التحريض عليهم ليل نهار.

وتقرر فض اعتصام رابعة من النيابة العامة، ونفذ القرار فجر يوم 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.

وبذلك نفذت أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بحسب وصف منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث قتل أكثر من ألف وفق إفادات الحقوقيين، بينما تحدثت تقارير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن هذه الرواية لم تدعمها منظمات مستقلة.