قلق مصري من تأخر دراسة أضرار سد النهضة

أعربت مصر عن قلقها من تأخر شركتين فرنسيتين في تقديم دراسة بشأن الأضرار المحتملة لـ سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها باتفاق إعلان المبادئ الذي أقر في الخرطوم. من جانبها حثت السودان كلا من مصر وإثيوبيا على تجاوز خلافاتهما بشأن المشروع.

وانطلقت بالعاصمة أديس أبابا أعمال مباحثات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن مشروع سد النهضة، حيث ركز وزراء الري للدول الثلاث بالجلسة الافتتاحية على النقاط الخلافية بشأن تقرير تلك اللجنة إزاء آثار السد على السودان ومصر.

وقال وزير الري المصري إن بلاده لا تستطيع إجازة التقرير الاستهلالي للمكاتب الاستشارية بشأن الآثار الناجمة عن سد النهضة، معتبرا أن مصر تواجه وضعا حرجا، فالاتفاق الموقع قبل عام مع شركتي "بي آر" و"أرتيليا" الفرنسيتين ينص على تسليم الدراسات النهائية بشأن الأضرار المحتملة للمشروع في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف محمد عبد العاطي أن بلاده قلقة حيال تأخر الدراسات، وأن الاجتماعات السابقة للجان الفنية استنفدت كل الوسائل لحل القضايا العالقة.

أما وزير الري السوداني معتز موسى فقال إنه ليس من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين الدول الثلاث من حيث الاهتمامات والقدرة على تطوير وإدارة مصادر المياه والبني التحتية، مضيفا "في نفس الوقت فإن هذه الاختلافات تتيح فرصا لمبادرات من أجل تعاون لصيق ممكن واندماج اقتصادي".

ودعا الوزير السوداني إلى التعاون بين البلدان الثلاثة، معتبرا أن نهر النيل الأزرق يجب أن يكون موحدا لشعوب تلك البلدان.

من جهته، أكد وزير الري الإثيوبي سلشي بيكيلي على التزام بلاده بمشاركة جميع المعلومات المتعلقة بالسد لدولتي مصر والسودان، وقال إن اجتماع الوزراء الثلاثة مهم جدا بالمرحلة الحالية لإكمال المناقشات بشأن مسودة التقرير الاستهلالي.

ونفذ الوزير عبد العاطي أمس زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول حكومي مصري إلى سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي والسوداني.

وفي الأثناء، قال رئيس المجلس الوطني للتنسيق والمشاركة لبناء سد النهضة ديبريسيون جبر ميشيل إن 38% هي النسبة المتبقية من إكمال المشروع، مشيرا إلى أن توليد الطاقة واستكمال البناء سيعملان جنبا إلى جنب في الفترة المقبلة.