قرار قضائي فلسطيني بوقف الانتخابات وحماس تعترض
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله وقف الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها الشهر القادم في الضفة وقطاع غزة، وذلك إثر دعوى قضائية سببها إسقاط قوائم انتخابية في غزة. ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المحكمة وطالبت القوى السياسية الفلسطينية برفضه واستنكاره.
وخلال جلسة عقدتها اليوم بشأن الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول القادم، أصدرت المحكمة قرارا بوقف الانتخابات حتى الـ21 من الشهر الحالي، وستعقد المحكمة جلسة جديدة في هذا التاريخ لتتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.
ورفعت نقابة المحامين دعوى قضائية لوقف إجراء الانتخابات في قطاع غزة، مستندة في دعواها إلى أن المحاكم والقضاء في القطاع "غير معترف بهما وغير شرعيين".
ويعتبر قرار محكمة العدل العليا ملزما للجنة الانتخابات. وجاء القرار بعد قرارات محاكم غزة بإسقاط سبع قوائم أسقطتها سابقا لجنة الانتخابات. ونقلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عن مصادر قانونية فلسطينية أن قرار المحكمة العليا يمكن أن يكون مؤقتا، وإن كانت هناك مخاوف من إلغاء الانتخابات.
وفي التطورات، قال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس في حديث للجزيرة إن قرار المحكمة العليا "قرار مسيس يهدف لانقاذ حركة فتح بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع الانتخابية".
وسيصدر خلال اليوم بيان رسمي لحماس يسرد موقفها بتفاصيل أوفى.
ونقلت مراسلة الجزيرة عن مصادر أنها تفاجأت بأن قرار وقف الانتخابات شمل الضفة الغربية، في حين أن الدعوى القضائية طالبت بوقف الانتخابات في القطاع فقط. وقالت إنه سبق هذا التطور تراشق إعلامي بين حركتي حماس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بعد إسقاط المحكمة الابتدائية في خان يونس قائمة لحركة فتح.
وأوضحت المراسلة أن إسقاط قوائم فتح أغضب الحركة التي قالت إن إسقاط قوائمها أخرجها من المنافسة على تسع بلديات من جملة 25 بلدية في القطاع.