القضاء الإسرائيلي يقر التغذية القسرية للمعتقلين

ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الأحد طعنا تقدّمت به جهات فلسطينية، مقرة بذلك شرعية التغذية القسرية للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقال المحامي عمر خمايسة -وهو أحد المتقدمين بالطعن- إن محكمة العدل العليا (أعلى محكمة إسرائيلية) ردّت التماسا تقدمنا به مع عدد من المؤسسات، يطعن في شرعية قانون التغذية القسرية الذي يجيز فرض علاج طبي وتغذية سجناء مضربين عن الطعام قسرا.

وأضاف خمايسة أن محكمة العدل العليا رضخت للتوجهات الأمنية، وغلّبت هذه النظرة على البعد الإنساني، مشيرا إلى أن قانون التغذية القسرية "يسوّغ في طريقته التسبب بالخطر على حياة الأسير الفلسطيني".

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن القانون "يحافظ على التوازن الدقيق بين قيم قدسية الحياة والمصلحة العامة واحترام الفرد وحرية التعبير".

ويتيح القانون الإسرائيلي "تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرا في حال الخطر على حياتهم"، بينما يراه الجانب الفلسطيني "سياسة إعدام للأسير، كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها".

ويعتمد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية سياسة الإضراب في مواجهة الاعتقال الإداري أو لتحقيق مطالب حياتية.