تعليق مشاورات الكويت لتراجع الحوثيين عن التزاماتهم
قالت مصادر للجزيرة إن المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفع الجلسات المباشرة بين أطراف الأزمة اليمنية في الكويت، لعدم وفاء وفد الحوثي وصالح بالتزاماته، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي عدم وجود تقدم في المشاورات.
وقالت مصادر للجزيرة إن خلافات حادة سيطرت على بداية الجلسة اليوم السبت بسبب تعنت وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ورفضه تطبيق الاتفاقات التي تمت مناقشتها، ولا سيما تفعيل عمل اللجان العسكرية والأمنية.
وقال مراسل الجزيرة إن رئيس وفد الحوثي محمد عبد السلام أبدى اعتراضه على شن قوات التحالف هجمات على مسلحي تنظيم القاعدة في حضرموت.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر مقربة من أروقة المحادثات أن الحوثيين بدؤوا جلسة اليوم بمناقشة قضايا ليست موجودة على جدول الأعمال، ومنها العمليات ضد القاعدة ووجود قوات أميركية، كما رفضوا الخوض في جدول الأعمال المقرر، وأبلغوا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنهم لن يوقفوا عملياتهم في مدينة تعز ومحافظتي مأرب والبيضاء إلا بوقف الهجمات على القاعدة.
ومن ناحيته، قال وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي إن بلاده تحت الرقابة الدولية في كل ما يحدث من تجاوزات, وإن الحكومة مع كل مبادرة من شأنها إعادة السلم والاستقرار. وأضاف الأصبحي للجزيرة في نشرة سابقة أن وفد الحكومة لن يضيع أي حق من حقوق الشعب اليمني.
وفي وقت سابق من اليوم السبت أكد المخلافي للجزيرة أنه لا يوجد تقدم في مشاورات الكويت، وأن الطرف الآخر -في إشارة إلى وفد الحوثيين- لا توجد لديه الرغبة في السلام، معتبرا في الوقت نفسه أنه ليس من الوارد لدى الوفد الحكومي الانسحاب من المشاورات.
وكان المبعوث الأممي أعلن أول أمس الخميس من الكويت تشكيل ثلاث لجان مشتركة بين طرفي الصراع لبحث المسار السياسي والوضع الأمني وقضية السجناء المعتقلين، وقال إن هذه اللجان باشرت عملها.
وأفاد بيان للأمم المتحدة بأن وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام ناقشا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.
كما ورد في البيان أن ولد الشيخ أحمد تسلم "أسماء الأعضاء المشاركين في اللجان"، وهو ما اعتبر تقدما تشهده مشاورات الكويت التي دخلت أسبوعها الثالث.
وكان المبعوث الأممي قد سلم رسائل إلى وفد الحكومة ووفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في المشاورات اليمنية بشأن تشكيل ثلاث لجان من الطرفين.
وتعنى اللجنة الأولى بالسجناء السياسيين والأسرى والموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، أما اللجنة الثانية فهي أمنية وعسكرية تهتم بالقضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، في حين تتولى اللجنة الثالثة الشؤون السياسية وإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي.