جلسة متوقعة للبرلمان العراقي لبحث تشكيلة الحكومة

وقال سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي للعبادي إن رئيس الوزراء سيقوم بإجراء مفاضلة وتصفية لاختيار قائمة جديدة من بين الأسماء القديمة التي تقدم بها للبرلمان قبل عشرة أيام، وبين الأسماء الجديدة التي قدمتها الكتل السياسية.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر للجزيرة أن الكتلة الكردية لم تقدم مرشحيها بعد، وكذلك قائمة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي.

وأعلن الحزبان الرئيسيان في التحالف الكردستاني -الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني– في بيان رفضهما مرشحي العبادي.

رفض ومطالب
وقال بيان رسمي للحزبين إن "أي تغيير في مؤسسات الحكومة يجب أن يضمن حصة الأكراد"، مؤكدين أن "القيادات السياسية لإقليم كردستان ستقوم بتحديد من يمثل كردستان".

أما التيار الصدري فقال إنه لن يشارك في حكومة تُشكل بناء على المحاصصة الطائفية، معلنا استقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة الحالية.

وفي هذا السياق، قالت النائبة زينب الطائي العضو في كتلة "الأحرار" التي تمثل التيار الصدري نطالب بأن يكون المرشحون من "التكنوقراط"، والأهم أن يكونوا مستقلين.

من جهتهم، قال أعضاء في مجلس النواب العراقي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الكتل السياسية الرئيسية في المجلس رشحت شخصيات مرتبطة بأحزابها للحكومة الجديدة.    

وقال مقرر البرلمان نيازي أوغلو إن "كل مكون (سياسي) يبحث عن حضور في مجلس الوزراء"، مضيفا أن "اللمسات الأخيرة ما زالت تجري على لائحة المرشحين الجدد" الذين سيعرضهم رئيس الوزراء خلال جلسة اليوم.

اتفاق وتصويت
وكانت الرئاسات الثلاث اتفقت مساء الأحد مع رؤساء الكتل السياسية -باستثناء ممثلي الأكراد والتيار الصدري- على تشكيل حكومة "تكنوقراط" جديدة، بشرط أن يجري التصويت على منحها الثقة في جلسة رسمية للبرلمان اليوم الثلاثاء.

وجاء الاتفاق بعد يوم واحد من مقترح قدمه رئيس البرلمان يقضي بتقديم الكتل السياسية أسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية، إضافة إلى قائمة المرشحين التي قدمها رئيس الوزراء في مارس/آذار الماضي لتسوية الخلافات بشأن حكومة "التكنوقراط".

وكان العبادي أعلن سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين "تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص" بدلا من مسؤولين معيّنين على أساس حزبي.

وقدّم الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب قائمة مرشحيه إلى الحكومة التي يريد تقليص عدد حقائبها أيضا، بينما يواجه معارضة كبيرة من الأحزاب الرئيسية التي تهيمن على السلطة في البلاد.