معارضة الداخل السوري تقاطع الانتخابات البرلمانية

دعت هيئة التنسيق لقوى التغيير الوطني الديمقراطي، وهي أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام السوري، اليوم الخميس إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، واعتبرت أن النظام يسعى عبر الانتخابات إلى "تحسين شروطه التفاوضية" رغم غياب الظروف المواتية.

وفي بيان نشرته على موقع فيسبوك، قالت هيئة التنسيق إنها قررت مقاطعة انتخابات مجلس الشعب عبر الامتناع عن المشاركة في الترشيح وفي الانتخاب، داعية "قوى المعارضة والمجتمع المدني لمقاطعتها".

واعتبر البيان أن إقامة الانتخابات تعد "مصادرة للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق الحل السياسي التفاوضي في مؤتمر جنيف 3 في الأيام القادمة"، وأن النظام يهدف من هذه الانتخابات إلى وضع قوى المعارضة والمجموعة الدولية أمام الأمر الواقع "لتحسين شروطه التفاوضية".

وأضاف أن الانتخابات تتطلب ظروفا مستقرة وعودة النازحين إلى مناطقهم، في وقت يعاني الملايين من السوريين من أزمة نزوح داخلي وموجات هجرة خارجية، كما تخضع مناطق عدة لسيطرة "مجموعات مسلحة إرهابية"، بحسب تعبير واضعي البيان.

كما اعتبرت هيئة التنسيق التي تمارس نشاطها من داخل البلاد، أن "المعايير الدولية في ممارسة حق الاقتراع والانتخابات من حياد ونزاهة وشفافية وتنافس حقيقي غير متوفرة في سوريا".

وأعلن النظام الشهر الماضي إجراء انتخابات تشريعية يوم 13 أبريل/نيسان المقبل، وقال في مرسوم رئاسي إن هناك 15 دائرة انتخابية في سوريا تتفاوت عدد المقاعد المخصصة لها بحيث يبلغ إجمالي عدد المقاعد 250. ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين اليوم على أن تبدأ الحملات الانتخابية غدا الجمعة.

وشهدت سوريا آخر انتخابات تشريعية في 2012 أي بعد نحو عام من اندلاع الثورة ضد النظام، وقد حاول خلالها النظام احتواء المظاهرات عبر فتح باب الترشيح للمرة الأولى أمام مرشحين من أحزاب محسوبة على النظام، إلا أن الغالبية العظمى من النواب الذين فازوا كانوا من حزب البعث الحاكم.

وكان رئيس النظام بشار الأسد قال قبل تلك الانتخابات في مقابلة مع صحيفة "ألبايس" الإسبانية "بعد عشر سنوات، أريد أن أكون قد تمكنت من إنقاذ سوريا، لكن ذلك لا يعني أني سأكون رئيسا حينها"، وتابع "إذا أراد الشعب السوري أن أكون في السلطة فسأكون فيها وإذا لم يرغب فلن أكون في السلطة".

وقد صرح المبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا الأربعاء بأن محادثات جنيف ستبدأ الاثنين المقبل، حيث ستطرح قضايا عديدة منها تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مهلة 18 شهرا.