دعوة لقرار دولي بتعويض المتضررين من تنظيم الدولة

طالب رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي اليوم الخميس، بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض المتضررين من تنظيم الدولة الإسلامية ماديا ومعنويا.

وقال الكيكي في بيان "أطالب حكومتنا الاتحادية الموقرة والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإصدار قرار دولي من مجلس الأمن، يلزم الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بتعويض كافة المتضررين من داعش ماديا ومعنويا".

وعلل الكيكي طلبه بما سماه "الأضرار الجسيمة التي لحقت بأهالي نينوى بعد احتلال داعش للموصل"، موضحا أن "الحكومة الاتحادية مسؤولة عن توفير الأمن لمواطنيها ورعاياها".

وأضاف -في سياق تعليله توسيع مصادر التعويض- بأن "عناصر التنظيم من جنسيات مختلفة"، وأنهم "ارتكبوا أبشع الجرائم بحق المواطنين من مختلف المكونات"، وبالتالي يريد تعويض المواطنين "لما تعرضوا له من جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية"، بحسب وصفه.

ودعا رئيس مجلس محافظة نينوى إلى "تحديد سقف زمني للتنفيذ حتى إن كان على مراحل، وإلى العمل على إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين".

وقال الكيكي إن الأسباب الموجبة لمطالبته بإصدار القرار الدولي لتعويض المتضررين، ناتجة عن "عدم وجود ضمانات حقيقية لتعويض المتضررين ماديا ومعنويا"، مؤكدا أن "التعويض عنصر أساسي في إعادة الاستقرار ومن ثم إعادة الإعمار وبناء السلام وإعادة بناء الثقة والتعايش السلمي".

يشار إلى أن الموصل عاصمة محافظة نينوى هي التي أعلن فيها تنظيم الدولة الإسلامية "الخلافة" على المناطق الواقعة تحت سيطرته.

وعلى إثر ذلك اجتاح التنظيم شمال العراق في يونيو/حزيران 2014 دون مقاومة تذكر من الجيش العراقي الذي دربته الولايات المتحدة، في أكبر تحدٍ للسلطة في العراق منذ غزوه عام 2003.