برلمانية فلسطينية تعتصم لمنع اعتقالها

لجأت البرلمانية الفلسطينية نجاة أبو بكر إلى الاعتصام داخل مقر المجلس التشريعي (البرلمان) في رام الله وسط الضفة الغربية، لمنع محاولة اعتقالها بعدما اعترضتها قوة أمنية وهي تهم بمغادرة المقر مساء الخميس.

وقالت نجاة إنها كانت تهم بمغادرة مقر المجلس بعد اجتماع مع زملائها النواب من كتل برلمانية مختلفة، ولكن عناصر من الأجهزة الأمنية -ترافقهم شرطة نسائية- حاولوا اعتراض سيارتها، وإثر ذلك قررت العودة والاعتصام داخل المجلس لمنع اعتقالها.

وكان النائب العام في السلطة الفلسطينية قد وجه لعضوة المجلس التشريعي من كتلة حركة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر استدعاءً عبر الهاتف للتحقيق، غير أنها رفضت الاستجابة ورفضت تسلم أمر خطي بذلك، وقالت إن هذا الإجراء يعد مخالفة للقانون الأساسي لما تملكه من حصانة برلمانية.

وجاء استدعاء نجاة بعد أيام من دعوتها الحكومة الفلسطينية إلى التحقيق في حصول أحد الوزراء على 800 ألف شيكل (نحو 200 ألف دولار) من الموازنة العامة. كما شاركت النائبة في فعاليات حراك المعلمين الممتدة منذ إعلانهم الإضراب قبل أسبوعين واعتصامهم بالآلاف أمام مقر الحكومة في رام الله.

ووجهت البرلمانية أثناء اعتصامها -ومعها أفراد من عائلتها- في المجلس التشريعي، رسالة إلى القائم بأعمال النائب العام قائلة إنه "يجب أن يحظى بمصادقة المجلس التشريعي على تعيينه أولا، وإن اتهامه لها لن يساعد على تثبيته في منصبه".

وقالت إن إصدار مذكرة إحضار بحق نائب منتخب يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وذلك في حال ارتكابه جرما يمس الأمن القومي أو جرما ذا بعد أخلاقي أو ألحق ضررا اقتصاديا بالمصلحة العامة.

وأضافت نجاة "لن أمثل أمام أي محكمة لأي سبب كان، لأنني أعمل لصالح الوطن وأبنائه، وما أتحدث به هو من حقوق النواب التي كفلها القانون وهذه مهمتي الأساسية.. تواجدت دائما مع المعلمين المضربين وفتحت ملفات الفاسدين، ولم يعجب البعض أن يرتفع صوت لنواب المجلس التشريعي ضد الفساد لأنهم لا يريدون للمجلس أن يعمل". 

ملاحقة وتضامن
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد نشرت قواتها أمام مدخل المجلس التشريعي بعد حضور النائبة نجاة أبو بكر وعدد من نواب الكتل البرلمانية لمناقشة إصدار مذكرة إحضار بحقها.

وجاء اجتماع النواب بعد مطالبة القائم بأعمال النائب العام الفلسطيني البرلمانية بالمثول أمامه "لارتكابها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات" كما جاء في بيان للنيابة.

ورفض ممثلو الكتل النيابية في المجلس التشريعي خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، اتهامات النائب العام، وأكدوا على ضرورة التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون الأساسي.

ووصفت الكتل النيابية اتهامات النيابة "بالاعتداء الصارخ على القانون وعلى حصانة النواب المنتخبين في المجلس التشريعي، وعلى السلطة القضائية بعد إطلاق أحكام مسبقة بالإدانة".

في غضون ذلك، أدانت كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الإجراءات بحق النائبة، وقالت في بيان "إن ملاحقة النواب دليل على حالة القمع التي تتعرض لها الضفة وسياسة تكميم الأفواه وانتهاك الحريات العامة".

من ناحيته، قال حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي أثناء تضامنه مع زميلته نجاة أبو بكر داخل المجلس، إن ما يجري انتهاك فاضح للقانون الأساسي، وإن المجلس هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تملك الشرعية بنوابها المنتخبين.

واتهم خريشة القائم بأعمال النائب العام بتنصيب نفسه قاضيا وشرطيا ونائبا عاما بعد اتهام النائبة بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.