أجهزة الأمن الفلسطينية تعتقل عشرين معلما

شنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية حملة اعتقالات شملت أكثر من عشرين معلما أمس الأربعاء، واستدعت آخرين للتحقيق إثر إضراب عمّ مدارس الضفة لليوم الرابع على التوالي.

هذا الإضراب الذي أصبح على رأس مطالبه الإفراج عن المعلمين المعتقلين، كان قد بدأ نقابيا بمجموعة من المطالب المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والإدارية.

وقد طالب ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم العالي الأسبق بالاعتراف بحقوق المعلمين وحظر اعتقالهم وضرورة الإفراج عمن اعتقل منهم. 

كما طالب الإضراب بتغيير اتحاد المعلمين وإجراء انتخابات لقيادته، وفتح باب الدرجات أمام المعلمين للارتقاء بالسلم الوظيفي، وصرف ما نسبته 5% من الراتب بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ الأول من يناير/كانون الثاني 2014، وأخيرا المطالبة بصرف علاوة غلاء المعيشة.

الحكومة الفلسطينية كانت لها وجهة نظر أخرى، حيث قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله إن هناك فرقا جوهريا بين حق المعلمين المشروع في المطالبة بتحسين ظروف عملهم وبين "اتخاذ خطوات غير نقابية ومسيسة تؤدي لتعطيل عمل مؤسسات السلطة وتراجع عملها".