موريتانيا تتلف كميات ضخمة من المخدرات
أتلفت السلطات القضائية الموريتانية أمس الخميس كمية ضخمة من المخدرات تصل إلى نحو 2.5 طن، وتبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري أوقية (أكثر من ستة ملايين دولار أميركي) في منطقة صحراوية (30 كلم إلى الشمال من العاصمة)، ضبطتها الشرطة الأسبوع الماضي بحوزة شبكة لتهريب المخدرات.
وتتكون كميات المخدرات التي أحرقت من 1915 كلغ من صمغ الحشيش (القنب الهندي)، و315 كلغ من الكوكايين و473 كلغ من الحشيش الهندي.
وقال وكيل الجمهورية في محكمة نواكشوط الخليل ولد أحمد الذي باشر عملية الإتلاف، إن حرق وإتلاف هذه الكميات يأتي تنفيذا لأوامر صادرة عن الجهات القضائية وتطبيقا لمقتضيات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح القاضي الموريتاني أن عملية الإتلاف تأتي بعد متابعة ومعاقبة الأشخاص الذين ضبطت المواد المصادرة والمتلفة بحوزتهم من طرف النيابة العامة والقضاء المختص.
وتضم الشبكة 17 شخصا، اعتُقل 14 منهم وأحيلوا إلى القضاء، منهم سيد محمد هيداله نجل الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيداله، وصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق الثلاثة الفارين.
وفي عام 2007، سجن ولد هيداله في المغرب لمدة سبع سنوات بتهمة حيازة الكوكايين، بعد فراره خارج موريتانيا إثر اكتشاف ضلوعه في محاولة تهريب 620 كيلوغراما من مخدر الكوكايين عبر مطار مدينة نواذيبو (470 كلم إلى الغرب من نواكشوط).
ردع التجار
وتبنت موريتانيا نصوصا لمعاقبة وردع الاتجار بالمخدرات وتهريبها وحملها ونقلها وإخفائها واستهلاكها، ونصت على عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الأشغال الشاقة.
وقد انضمت موريتانيا إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، ورغم عدم وجود أي نوع من زراعة المخدرات على الأراضي الموريتانية، فإن موقع البلاد كنقطة التقاء بين شمال أفريقيا -حيث تزدهر زراعة الحشيش والقنب- وغرب أفريقيا وأوروبا -حيث يوجد سوق للاستهلاك- جعل منها نقطة عبور وتهريب.
وقد صادقت الحكومة الموريتانية مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ينص على إنشاء صندوق للمساهمة في محاربة المتاجرة بالمخدرات.
وقد تحولت منطقة الساحل والصحراء في العقدين الماضيين إلى نقطة عبور للمخدرات المهربة من أميركا اللاتينية إلى أوروبا، عبر موانئ وصحارى بلدان مثل موريتانيا والسنغال ومالي والنيجر وغامبيا وغينيا بيساو وجزر الرأس الأخضر.
ويقول الخبير في منطقة الساحل محمد محمود ولد أبو المعالي إن اختيار المهربين لمنطقة الساحل عموما وموريتانيا خصوصا يرجع إلى عدة عوامل، منها: أن منطقة تحرك الشبكات صحراوية وشاسعة وبالتالي يستحيل ضبط حدودها بشكل تام، وتمتاز بكثرة المعابر الصحراوية المتغيرة باستمرار حيث إن الشبكات تكتشف كل يوم معابر جديدة.
وأوضح ولد أبو المعالي أن عوامل أخرى تسهل تنقل الشبكات وتزيد من خبرتها، مثل وجود مجموعات سكانية ينتمي إليها المهربون مما يجعلهم على دراية كبيرة بالصحراء ومعابرها، فضلا عن وجود أماكن بعيدة عن الأنظار لطمر المواد المحظورة ومنها المخدرات والأسلحة.