محكمة فلسطينية تحكم على دحلان بالسجن والغرامة

قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الأربعاء بسجن النائب محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح مدة ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أموال أثناء وجوده بمنصب أمني في الرئاسة الفلسطينية.

وقد أدانت المحكمة دحلان باختلاس مبلغ يزيد على 16 مليون دولار خلال توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية، وطالبته برد تلك المبالغ.

واعتبرت المحكمة دحلان -الذي يقيم حاليا خارج الأراضي الفلسطينية- فارا من العدالة، مما يحول دون إمكانية استئنافه على الحكم إلى أن يسلم نفسه.

وكان مساعدون للرئيس محمود عباس قد أعلنوا الاثنين الماضي أنه قرر رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح، وهم محمد دحلان ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي.
     
وذكر هؤلاء أن قرار عباس يستهدف إتاحة المجال للتحقيق مع النواب الخمسة بتهم فساد وقذف وشتم. وانتقدت منظمات حقوقية فلسطينية اليوم الأربعاء قرار رفع الحصانة ووصفته بأنه غير دستوري.     

واعتبر بيان صادر عن "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية" أن قرار عباس "يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر في النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته" وحذر من "انهيار النظام السياسي برمته".

وكانت اللجنة المركزية لفتح أصدرت قرارا في يونيو/حزيران 2011، يقضي بفصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية والحركة بشكل عام، ووجهت له عدة تهم باستغلال النفوذ والتربح وقضايا أخرى.