جهود دولية لعقد جلسة أممية جديدة بشأن سوريا

كشفت المندوبة القطرية في الأمم المتحدة علياء آل ثاني عن وجود جهود مكثفة تبذل بين عدد من الدول لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد مجددا لبحث الأوضاع في سوريا، وذلك في جلسة طارئة استثنائية تُعقد وفق بند "الاتحاد من أجل السلام" الذي يخول الجمعية العامة اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء.

وأضافت المندوبة القطرية أن جهودا مكثفة تُبذل أيضا لإعداد مشروع قرار واضح ومباشر ضد ممارسات النظام السوري.

وقالت "نجدد دعوتنا بعقد جلسة طارئة خاصة في ظل عدم تمكن مجلس الأمن مجددا هذا الأسبوع من اعتماد قرار بشأن الحالة في سوريا، وتردي الحالة الإنسانية إلى مستوى خطير وغير مسبوق واستمرار انتهاكات النظام السوري الموثقة أمميا والتي تعد جرائم حرب، والمطالبة بمحاسبته وتقديمه إلى العدالة الجنائية والدولية".

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا خلال الأسبوع المنصرم حق النقض (الفيتو) -وهي المرة السادسة منذ الأزمة السورية– ضد قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار سبعة أيام في حلب التي يوشك النظام السوري على استعادتها من الفصائل المعارضة.

مشروع القرار الكندي
يأتي هذا، بينما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بـالأغلبية مشروع قرار يطالب بهدنة فورية في سوريا، والسماح بوصول المساعدات وإنهاء حصار جميع المناطق، ومنها حلب.

وأيد القرار الذي قدمته كندا مساء الجمعة بعد تعديله 122 صوتا، مقابل 13 رافضا، وامتناع 36 عن التصويت بالجمعية التي تضم 193 دولة.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه إن التصويت لصالح مشروع القرار لا يملك أي صلاحيات تنفيذية، بل هو مجرد استفتاء دولي على مواقف الدول الداعمة للنظام السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن من الدول التي عارضت القرار روسيا وسوريا وفنزويلا وإيران ودولا في أميركا اللاتينية تدور في فلك موسكو، في حين أن من بين الدول التي امتنعت عن التصويت أربع دول عربية هي السودان والعراق ولبنان والجزائر.

ويطالب مشروع القرار الذي صاغته كندا بدعم من سبعين دولة عضوا بالجمعية العامة جميع الأطراف في الصراع السوري، خاصة النظام، الامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

ويدعو القرار إلى "انتقال سياسي شامل بقيادة سورية" وفقا لـبيان جنيف الصادر يوم 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.