الكويتيون يدلون بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان

ويحق لنحو 480 ألف كويتي المشاركة في هذه الانتخابات، التي تجرى وفق قانون الصوت الواحد في خمس دوائر، تقدم كل منها عشرة نواب لمجلس الأمة، ويتنافس فيها 293 مرشحا، من بينهم 15 امرأة.

وتجرى عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء، موزعة على مئة مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى خمس لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.

ويتوقع ارتفاع الإقبال في ظل مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر/كانون الأول 2012 ويوليو/تموز 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام الصوت الواحد، الذي طبق وفق المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2012، الذي يمنع التصويت لأكثر من مرشح.

وشكل الشأن الاقتصادي بندا رئيسيا في حملات المرشحين، لا سيما أن أعضاء البرلمان السابق واجهوا انتقادات واتهامات بالفشل في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية، بينما سكتوا عما يصفه المعارضون "بالهدر" في كثير من جوانب الصرف الحكومي.

ومنذ عام 2006 شهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية الحادة، شملت حل مجلس الأمة خمس مرات بقرار من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح عقب خلافات سياسية، ومرتين أخريين بحكم القضاء.

وتتمتع الكويت، التي تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015)، إلا أنها كغيرها من الدول المنتجة للنفط، باتت تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل أساس المداخيل، مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

ودفع انخفاض أسعار النفط الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ خمسين عاما، مما أثار انتقادات واسعة من النواب والمواطنين.

لكن الحكومة وعدت بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريا، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.