تمديد حالة الطوارئ بسيناء للمرة التاسعة

أقر مجلس النواب المصري الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بدايتها من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للمرة التاسعة على التوالي.

وحسب التلفزيون المصري فإن القرار الذي اتخذ بالأغلبية يشمل مناطق تل رفح شرقا مرورا بخط الحدود الدولية حتى العوجة غربا، وشمالا من غرب العريش مرورا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال حتى العوجة على خط الحدود الدولية.

كما يتم حظر التجوال في المنطقة المحددة من الساعة السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي.

ودفعت الإجراءات الحكومية آلافا من الأسر إلى النزوح عن ديارهم، خاصة في جنوب رفح والشيخ زويد، إما بسبب عمليات الجيش والشرطة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أو بسبب شح المياه والخدمات الأساسية.

وقوبلت إجراءات الحكومة المصرية بانتقادات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي اعتبرت سياسة التهجير القسري وهدم منازل المدنيين جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا للقانون الدولي.

كما حذر وجهاء القبائل في سيناء من خطورة الأوضاع في كثير من مناطق المحافظة، داعين الدولة المصرية إلى تغيير نهجها الراهن حتى لا تتصاعد الأوضاع في ظل استمرار عمليات التهجير.

من جهته، نفى اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون القانونية، محاصرة قرى بسيناء نتيجة عمليات القوات المسلحة لتطهيرها من الإرهاب، وقال خلال جلسة البرلمان إن جميع القرى يصل إليها الغذاء والمياه من الآبار فضلا عن المزارع الملحقة بها.

وشهدت سيناء إعلان حالة الطوارئ في أكتوبر/تشرين الأول 2014 عقب هجوم مزدوج أسفر عن مقتل ثلاثين جنديا، وتم مدّها ثماني مرات خلال نحو عامين، قبل الإعلان عن مدّها مرة أخرى اليوم.