السعودية تدرج لبنانييْن وشركة بقائمة الإرهاب

Lebanese Shiite Muslims supporters of Hezbollah shout slogans as they listen to the speech of Hezbollah leader Hassan Nasrallah on Ashura day in southern Beirut, Lebanon, 11 October 2016. Shiite Muslims across the world are observing Muharram, the first month of the Islamic calendar. The climax of Muharram is the Ashura festival commemorating the martyrdom of Imam Hussein, a grandson of the Prophet Mohammed in the Iraqi city of Karbala in the seventh century. Hassan Nasrallah speaks about the situation in Syria, Yemen, Saudi Arabia, Iraq, and Lebanon.
مؤيدون لحزب الله اللبناني خلال احتفال بالضاحية الجنوبية في بيروت (الأوروبية)

أعلنت السعودية إدراج لبنانيين اثنين وشركة لبنانية مسجلة بالعراق على قائمة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة تابعة لحزب الله اللبناني، وسيتم فرض عقوبات عليهم في إطار "مكافحة الأنشطة الإرهابية".

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فقد ضمت القائمة أسماء كلا من محمد المختار فلاح كلاس (29 عاما) وحسن حاتم جمال الدين (33 عاما) وشركة المنظفات العالمية، وهي شركة لبنانية مسجلة في العراق ومركزها الرئيسي يوجد في العاصمة بغداد ولها مكتب في لبنان.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف والعقوبات يأتيان استنادا لنظام جرائم الإرهاب وتمويله ونظام مكافحة غسل الأموال، الذي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، مشيرة إلى أنه سيتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة المرعية في المملكة.

كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشتركة مع السعودية ضد الشخصين والشركة المتهمين بدعم حزب الله.

ويتهم هؤلاء بتسهيل التحويلات المالية لصالح أنشطة أدهم طباجة، وهو رجل أعمال يعمل في لبنان والعراق ويخضع لعقوبات أميركية بتهمة تقديم الدعم المالي واللوجستي لحزب الله.

وفي السياق، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية القيادي في حزب الله اللبناني هيثم علي الطبطبائي في القائمة الخاصة للإرهاب الأجنبي، وقالت إنه قائد عسكري في حزب الله وعمل في سوريا، كما تشير تقارير إلى وجوده في اليمن.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الخارجية تستخدم هذا التصنيف لفرض عقوبات على الأجانب الذين يرتكبون جرائم أو يمكن أن يشكلوا تهديدا جديا على أمن مواطني الولايات المتحدة أو أمنها الوطني أو سياستها الخارجية أو اقتصادها.

وتشمل العقوبات التي تشمل المدرجين ضمن هذا التصنيف مصادرة الأموال والممتلكات الواقعة داخل الولايات المتحدة أو ضمن رقعة صلاحياتها، وتمنع أية مؤسسة أو فرد مقيم على الأراضي الأميركية من دعمه أو إجراء أي تبادل مالي معه.

المصدر : وكالات