المحكمة العليا بالعراق تعيد نواب الرئيس والصدر يحتج
أبطلت المحكمة العليا في العراق اليوم الاثنين قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء منصب نواب الرئيس، وقررت إعادتهم. لكن رجل الدين مقتدى الصدر دعا إلى مظاهرة أمام مبنى المحكمة رفضا لقرارها ببطلان إقالة نواب رئيس الجمهورية.
ووفقا لقرار المحكمة الصادر اليوم، فإنه بات بإمكان أسامة النجيفي ونوري المالكي وإياد علاوي العودة لمزاولة أعمالهم نوابا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية إن المحكمة الاتحادية العليا قررت في جلسة عقدت اليوم بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب الجمهورية الثلاثة المالكي وعلاوي والنجيفي.
وأضاف القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت في دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية".
وأوضح أن المحكمة "وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة 69 ثانيا من الدستور، وبناء عليه صدر القانون رقم واحد لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم. ثم جاءت المادة 75 ثانيا من الدستور فأناطت بهم ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لأي سبب كان".
وأكد البيان أن القرار القضائي بوجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية "إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية، رئاسة الجمهورية".
وذكر البيرقدار أن "إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بغير الأسلوب المنصوص عليه في المادة 142 من الدستور التي تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه".
وتابع "وحيث إن القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافا لما رسمته المادة 142 من الدستور فيكون مخالفا لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته، وبناءً عليه واستنادا إلى أحكام المادة 93 من الدستور قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية الفقرة 2 أولا من قرار المدعي عليه الأول والمتضمن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتا وأفهم علنا في صباح اليوم".
وفي أول رد فعل على الحكم، دعا رجل الدين مقتدى الصدر إلى مظاهرة أمام مبنى المحكمة الاتحادية رفضا لقرارها ببطلان إقالة نواب رئيس الجمهورية.