استقالة عباس وآخرين من اللجنة التنفيذية
قدّم محمود عباس الرئيس الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتسعة من أعضائها استقالاتهم من عضويتها بهدف الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني الفلسطيني الذي لم ينعقد رسميا منذ 1996.
يُشار إلى أن آخر عملية انتخاب لأعضاء اللجنة التنفيذية تمت في أبريل/نيسان 1996 خلال جلسة عقدت في غزة، وعند شغور ستة مناصب في اللجنة التنفيذية في جلسة خاصة عام 2009.
وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه وبناء على استقالة رئيس اللجنة وهو الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضائها، أصبح هناك فراغ قانوني؛ وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.
وأوضح أبو يوسف أن هذه الاستقالات تصبح نافذة خلال انعقاد جلسة المجلس الوطني لأنه هو الذي انتخب الأعضاء (المستقيلين)، وهو صاحب الولاية القانونية بقبول هذه الاستقالات وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
ولفت أبو يوسف إلى أن اللجنة التنفيذية انتخبت صائب عريقات أمينا للسر في منظمة التحرير قبل استقالتها، وذلك بعدما كان عباس قد اتخذ قرارا بتعليق عمل ياسر عبد ربه كأمين للسر، وأوكل هذه المهمة إلى عريقات.
من جهته، أكد حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي، وهو عضو بالمجلس الوطني، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لا تستطيع الدعوة لانعقاد جلسة طارئة للمجلس الوطني إلا إذا كان هناك مبرر مقنع لذلك.
وقال خريشة "لكن قد يصار إلى إقناع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين بالاستقالة، من أجل إيجاد مبرر للدعوة إلى جلسة للمجلس الوطني وانتخاب أعضاء لجنة تنفيذية جدد، قد يكون أغلبهم من القدامى".
نفي
في المقابل، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية أن يكون الرئيس أو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية قد قدموا استقالاتهم، مشيرا إلى أن الاستقالات تقدم لرئاسة المجلس الوطني.
وتعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يتم انتخابها من قبل المجلس الوطني الذي يمثل الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم.
وتتشكل اللجنة التنفيذية من مختلف الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي، وهي بمثابة القيادة السياسية المخولة باتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالوضع السياسي، والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.