معايير الجزيرة للمقابلات مع أسرى الحرب ومن في حكمهم

انطلاقا من حرصها على حق الجمهور في المعرفة، ومراعاة للاتفاقيات الدولية بشأن معاملة أسرى الحرب أو من هم في حكمهم، وانسجاما مع نص وروح المادة الـ13 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، ومواكبة لما تنتهجه وسائل الإعلام الدولية المهنية في قضية إجراء مقابلات مع الأسرى، فقد ألزمت الجزيرة نفسها بمجموعة من المعايير والمحددات والضوابط التي تخضع وستخضع لها أي مقابلة مع أسير حرب أو من هو في حكمه بأي مكان، وهذه الضوابط هي:

1. أن يتم استئذان الأسير قبل إجراء المقابلة معه وأخذ رأيه بإتمام هذه المقابلة من عدمه.
2. يتحمل مجري المقابلة مسؤولية أخلاقية في التثبت من أن الأسير موافق فعلا على إجراء المقابلة، وأنه لم يوافق على إجرائها تحت الضغط أو خوفا من آسريه، وفي حال شعور مجري المقابلة بأن الأسير وافق تحت الضغط فعليه ألا يبث المقابلة حتى لو قام بإجرائها.
3. يجب إطلاع الأسير على معلومات وافية عن الشخص الذي سيجري معه المقابلة ومؤسسته، ويوضح له الظروف التي تمكن خلالها من الحصول على موافقة الجهة الآسرة لإتمام المقابلة.
4. الأصل أن ينفذ البندان الأول والثالث أمام الكاميرا، وأن يتم عرض ملخص لهما قبل عرض المقابلة.
5. على مجري المقابلة ألا يوجه للأسير أي سؤال قد يعرض سلامته أو سلامة عائلته أو أمنهم لخطر الانتقام من قبل الجهة الآسرة أو من أي جهة أخرى بما في ذلك بلد الأسير أو المجموعة التي ينتمي إليها.
6. يحظر على مجري المقابلة إفشاء أي معلومة تحدث بها الأسير له وأبلغه بأنها ليست للبث أو للنشر، سواء عن طريق بثها أو نشرها في المقابلة ذاتها أو بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، أو إفشاء هذه المعلومة للجهة الآسرة.
7. تحرص الجزيرة ومجري المقابلة على شرح ظروف إجراء المقابلة وإظهار موافقة الأسير على إجرائها بمقدمة يقدمها مجري المقابلة, أو عن طريق الشريط الذي يظهر أسفل الشاشة خلال المقابلة (أستون).

والجزيرة إذ حددت لنفسها هذه الضوابط والمعايير فإنها بذلك تكون بوصفها مؤسسة إعلامية مهنية قد حافظت على الهدف الإعلامي الذي تلتزم به أمام مشاهديها، وبذات الوقت فإنها تحافظ على التزامها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المنبثقة عنها.