استئناف محاكمة اثنين من قادة المعارضة السودانية
الجزيرة نت-الخرطوم
وخلال الجلسة، قدمت هيئة الدفاع عن رئيس "تحالف قوى الإجماع الوطني" فاروق أبو عيسى، ورئيس "كونفدرالية منظمات المجتمع المدني" أمين مكي مدني، اعتراضها أمام المحكمة الخاصة بـ"جرائم الإرهاب" على ما اعتبرته تدخلا سياسيا في القضية.
وكانت تشير بذلك إلى إعلان الرئيس عمر البشير مؤخرا إمكانية إطلاق سراح المعتقلين في حالة اعتذارهم عن ميثاق "نداء السودان" الذي وقعته فصائل سودانية معارضة، مدنية ومسلحة، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأبدت الهيئة خشيتها من أن يمنع ما وصفته بالتدخل غير المسبوق في أعمال القضاء السوداني إطلاق سراح موكليها.
ورهن البشير الأربعاء الماضي إطلاق سراح معتقلي المعارضة أو السماح بعودة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي باعتذارهم عن ما يعرف بميثاق نداء السودان.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها الاثنين الماضي بعد أكثر من شهرين ونصف من اعتقال المعارضين اللذين يواجهان تهما تصل عقوبتها حد الإعدام.
مطالب مرفوضة
ورفضت المحكمة الخاصة بجرائم الإرهاب حينها طلبا من هيئة الدفاع بالإفراج بكفالة عن المعتقلين، وقررت الإبقاء عليهم قيد الحبس لحين استئناف جلساتها لاحقا.
وكان وزير العدل السوداني رفض بدوره طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن المعتقلين بشطب الدعوى وإطلاق سراح كل من فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، أو تقديمهما للمحاكمة.
وكان جهاز الأمن السوداني اعتقل في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي عددا من المعارضين بينهم أبو عيسى ومدني، بعد ساعات من وصولهم من أديس أبابا عقب التوقيع على وثيقة نداء السودان في الثالث من الشهر ذاته.
ونقل الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين معز حضرة، عن قاضي المحكمة قوله إن من حق رئيس الدولة إطلاق سراح المتهمين بحسب القانون الجنائي السوداني. وقال حضرة للجزيرة نت إن القاضي أكد أن محكمته لن تتأثر بأي تصريحات سياسية، وأنه سيحكم وفقا للقانون وبما يرضي الله.
وشهدت الجلسة -التي خصصت للاستماع للجهة الأمنية التي قامت بالتحريات في هذه القضية- تقديم ميثاق نداء السودان مستندا للاتهام، من بين تسعة مستندات أخرى.