حكم بالأردن بحبس بني ارشيد 18 شهرا مع الشغل

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع دولة الإمارات.

وقالت المحكمة إنها قررت خفض الحكم الصادر بالدرجة الأولى من الحبس ثلاثة أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية"، على أن يكون القرار قابلا للاستئناف.

ولم يصدر أي رد من بني ارشيد بعد صدور القرار. وقال محامي الدفاع صالح العرموطي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سيطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وكان بني ارشيد  قد كتب على حسابه الشخصي في موقع فيسبوك نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية"، مما أدى إلى توقيفه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعقدت أولى جلسات محاكمة بني ارشيد (57 عاما) يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وقال بني ارشيد في الجلسة الأولى إن المحكمة التي عُرض عليها غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة له، واعتبر أن التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر.

ورأى بني ارشيد أن "كل الإجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستورية وباطلة"، وطالب بإلغاء المحاكمة ورد الاعتبار له.

وكان رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور قد أكد يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن بلاده لن تسمح لأي شخص بأن يسيء إلى علاقاتها مع دولة الإمارات، وقال "دولة الإمارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات أخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس ولدينا 225 ألف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون أردني.. إذا أراد أي شخص أن يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الأردن لن يقبل هذا الأمر".