عباس: نتعرض لضغوط بعد طلب عضوية الجنائية الدولية

Palestinian President Mahmoud Abbas (R) signs international agreements in the West Bank city of Ramallah, in this December 31, 2014 handout picture. Abbas signed on to 20 international agreements on Wednesday, including the Rome Statute of the International Criminal Court, a day after a bid for independence by 2017 failed at the United Nations Security Council. REUTERS/Osama Falah/Palestinian President Office (PPO)/Handout via Reuters (WEST BANK - Tags: POLITICS) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS
عباس وقع نهاية الشهر الماضي وثائق انضمام فلسطين إلى عشرين اتفاقية دولية (رويترز)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء إنه يتعرض لضغوطات كثيرة وتهديدات بعد قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي جاء بعد اليأس من مساعي التوصل إلى حل.

وتساءل عباس في كلمة خلال مشاركة في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي أقيم بكنيسة المهد، قائلا "قررنا أن نشكو همنا لأكبر محكمة في العالم، فانطلقت الضغوطات وما زالت التهديدات، لكن نقول: نحن هنا ثابتون في أرضنا، في بلدنا هنا، ولن نتحرك منها".

وأعرب عن أسفه لفشل مجلس الأمن في "إحقاق الحق" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفا أن المطالب الفلسطينية هي إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وسقف زمني للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، مجددا رفضه لما أسماها المفاوضات المفتوحة.

وثيقة الانضمام
وفي سياق متصل، دافع رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عما تضمنته وثيقة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحديد صلاحيتها بالجرائم المرتكبة منذ منتصف العام الماضي.

وقال عريقات في اتصال مع الجزيرة إن السلطة بذلت جهودا سياسية مكثفة ليكون التوقيع على الوثيقة من تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014 بدل تاريخ التقدم بالطلب إلى المحكمة، وهو بداية العام الجاري، وذلك لضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في حربها الأخيرة على قطاع غزة.

من جانب آخر، انتقدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة، في خطوة عقابية على تقدم الأخيرة بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية.

وقالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إنه ينبغي عدم تعريض ما أنجزه الفلسطينيون من بناء لمؤسسات وبنية تحتية للخطر، عبر عدم وفاء إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب والجمارك للجانب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + وكالات