برلمان الصومال يمهل رئيس الوزراء أسبوعين لتشكيل الحكومة

 قاسم أحمد سهل-مقديشو

وافق البرلمان الصومالي على طلب من رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي بإعطائه مهلة 14 يوما لإعادة تشكيل حكومته أو تعديلها لتحظى بقبول الصوماليين بشرائحهم المختلفة.

وجاءت موافقة البرلمان بعد تقديم شارماركي مذكرة لرئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جواري، ذكر فيها أنه سحب قائمة الوزراء الذين عينهم مؤخرا في تشكيلة حكومته، وأنه عزم على إعادة تشكيل الحكومة من جديد، وهو ما كان يطالب به عدد كبير من النواب والسياسيين. 

وقد صوت 190 نائبا بالموافقة على طلب شارماركي من أصل 202 نائبا حضروا جلسة اليوم، بينما صوت ضده عشرة نواب، في حين امتنع نائبان عن التصويت. 

وبهذه الموافقة، ينتظر من شارماركي إنجاز مهمة تشكيل حكومته الجديدة في مهلة لا تتجاوز 14 يوما طلبها هو في مذكرته ليتم عرضها على البرلمان للموافقة عليها. 

وجاء قرار شارماركي بسحب قائمة الوزراء الذي اتخذه بالتشاور مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود -وفق مصادر مقربة منه- بعد شعوره بأنه سيخسر في عملية منح الثقة من قبل البرلمان، كما جاء قراره تحت تأثير معارضة شديدة لبعض الأسماء الواردة في تشكيلة الحكومة التي أعلنها شارماركي في 11 من الشهر الجاري.

معارضة
وكان عدد كبير من البرلمانيين عارضوا بشدة شخصيات مقربة من رئيس الوزراء ضمتهم الحكومة الجديدة، من بينهم فارح الشيخ عبد القادر (حقيبة العدل) وعبد الكريم حسين جوليد (الداخلية) وعبد الله محمد علي (الأمن القومي) وحسين عبدي حلني (المالية).

واتهم البرلمانيون بعض هذه الشخصيات بالفشل في تحقيق برامج وزاراتهم، والوقوف وراء العملية التي قادت إلى إقالة رئيسي الوزراء عبد الولي الشيخ أحمد وعبدي فارح شردون في العامين الماضيين.

 كما مارس هؤلاء النواب ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة، وهددوا بعدم منح ثقتهم لحكومته ما لم يقم بتعديلها. 

ويترقب الصوماليون التشكيلة الوزارية الجديدة التي سيقدمها شارماركي في غضون الأيام القادمة، وما إذا كان سيعاد تعيين المقربين من الرئيس الصومالي فيها، أو ما إذا كانت الأطراف المختلفة ستتوصل إلى حكومة توافقية تشمل المعارضين. 

يشار إلى أن شارماركي عُين رئيسا للوزراء في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي خلفا لعبد الولي الشيخ أحمد الذي أقاله البرلمان بعد خلاف مع الرئيس الصومالي.