احتجاجات نقابية جديدة ضد حكومة المغرب

وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل نظمت بدورها بداية أبريل/نيسان الجاري مسيرة بمدينة الدار البيضاء شارك فيها آلاف الأشخاص للاحتجاج على سياسة الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والتنديد بالمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. 

وتطالب مختلف النقابات الرئيسية في المغرب الحكومة بتطبيق باقي بنود اتفاق 26 أبريل/نيسان 2011 الذي وقعته النقابات مع الحكومة السابقة، التي كان يقودها حزب الاستقلال المعارض حاليا. 

وتشمل تلك البنود إصلاح منظومة الأجور وإعادة النظر في عدم التزام الحكومة بخصوص الحد الأدنى للأجر، وتفعيل شروط الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي بهدف الاستفادة من التقاعد، وتفعيل الإجراء المتعلق بتعميم الزيادة في الأجور بالنسبة للقطاع الخاص والالتزام بحماية الحريات النقابية. 

وفي خضم ذلك، أجرى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران الثلاثاء الماضي جلسة حوار مع النقابات الثلاث. 

وفي ختام الجلسة، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق أن النقابات أكدت على أن تكون أرضية النقاش "ملفات ونقاطا مضبوطة تتعلق بتحسين الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة معاشات التقاعد ومجموعة من المطالب الفئوية". 

من جهتها، أكدت الحكومة على لسان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع أن الحوار مع النقابات يظل مفتوحا بهدف التوصل إلى توافق يضمن السلم الاجتماعي في المغرب.