اجتماع عربي لبحث قضية الأقصى

منظر عام لساحة البراق والمسجد الأقصى وقبة الصخرة
undefined

يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة سعي إسرائيل لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى، واستمرارها في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، فيما توالت ردود فعل عربية محذرة من المساس بالأقصى.

من جهته أعرب وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عن قلقه من قيام الكنيست ببحث موضوع بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وتحدث عن خطورة السماح للمتطرفين بتصدر المشهد السياسي.

وحذر الوزير المصري من مغبة إثارة التوترات الدينية من خلال التعرض للمقدسات، ودعا إلى الالتزام بمحددات الوضع القائم منذ العام 1967، مبرزا أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن البلدة القديمة والمسجد الأقصى وساحاته وكل المقدسات فيها جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية.

من جهته قال المدير العام لأوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب إنه طالب بإغلاق باب المغاربة منذ يوم أمس بسبب "تصريحات مستفزة" أصدرتها جهات يمينية داخل إسرائيل.

وتحدث الخطيب عن وجود اتصالات بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين لمنع أي تحرك من شأنه المساس بمكانة الأقصى.

الكنيست الإسرائيلي لم يصوت بعد على مقترح النائب المتطرف (الفرنسية)
الكنيست الإسرائيلي لم يصوت بعد على مقترح النائب المتطرف (الفرنسية)

إلغاء معاهدة
وفي عمان اقترح 47 نائبا أردنيا إلغاء معاهدة السلام بين المملكة وإسرائيل ردا على مناقشات البرلمان الإسرائيلي موضوع السيادة على المسجد الأقصى التي عدوها خرقا للمعاهدة، حسبما ذكرت صحيفة "الرأي" الحكومية الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح أتى نظرا لما تقوم به إسرائيل من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى.

ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الأردني الذي يضم 150 عضوا.

من جهته دعا حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان الحكومة الأردنية إلى تجميد اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، وأضاف "إننا ندعو الحكومة للإصغاء إلى صوت الشعب الأردني الذي عبر مرار وتكرارا عن مطالبته بتجميد العمل بمعاهدة وادي عربة، وصولا إلى إعلان بطلانها".

وحذرت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني في الـ16 من الشهر الجاري من خطورة بسط الوصاية الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس، مؤكدة أن القدس والمسجد الأقصى "خط أحمر".

ووقعت إسرائيل معاهدة سلام مع الأردن عام 1994 تعترف فيها بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

مناقشة الكنيست
وكان الكنيست الإسرائيلي ناقش مساء أمس مشروع قانون تقدم به عضو حزب الليكود النائب موشي فيغلين وينص على بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، حيث انتهى النقاش دون إجراء تصويت.

وقال فيغلين "لقد تخلينا عن آخر قطعة سيادة على جبل الهيكل، وبإمكان أي منظمة إرهابية أن ترفع علمها في حين لا أثر لعلم إسرائيلي"، مضيفا أن "وحدهم اليهود من لا يحق لهم الصلاة على هذا الموقع".

من جانبها اتهمت زعيمة حزب ميريتس اليساري زيهافا غال أون النائب فيغلين وأصدقاءه بـ"صب الزيت على النار" والعمل على نسف عملية السلام مع الفلسطينيين.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أعلن معارضته للمقترح المقدم لاعتقاده أن المناقشة ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين، ويرى معلقون أن المشروع المقترح لن يعتمد بسبب عدم وجود تأييد له.

وكانت مواجهات وقعت أمس بالمسجد الأقصى عندما اقتحمت قوات الاحتلال باحته لتفريق متظاهرين، حيث تحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة 15 متظاهرا برصاص مطاطي، فيما اعتقل أربعة آخرون.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميك روزنفيلد أن هناك "توترا شديدا" بسبب مناقشة الكنيسة قضية السيادة الإسرائيلية على الأقصى، موضحا أن قوات الشرطة جاهزة للمواجهة.

المصدر : وكالات