غضب بين أهالي العسكريين اللبنانيين المحتجزين

أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بأن ذوي العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا أقدموا اليوم الاثنين على إحراق الإطارات المطاطية قرب السرايا الحكومية في وسط العاصمة بيروت بعد تلقي زوجة أحد المحتجزين اتصالا هاتفيا من زوجها أبلغها خلاله أن الخاطفين سيقومون بإعدام أحد المحتجزين.

من جهته، قال حسن يوسف -والد أحد الجنود المحتجزين- لوكالة الأناضول إن "ابني أخبرني في اتصال أن (جبهة) النصرة تلقت رسالة من الحكومة (اللبنانية) تبلغها فيها أنها تعتبر الأسرى شهداء وبالتالي لن تستجيب للضغوطات".

وجاء في الاتصال -بحسب الأب- أن "النصرة سوف تمهل مدة 48 ساعة لبدء المفاوضات بشكل جدي وإلا سوف تبدأ بتصفية العسكريين". وفي هذا الصدد، خاطب الأب التنظيم متسائلا "ما ذنب أهالي العسكريين إذا كانت الدولة هي الجهة المتخاذلة؟".

وبحسب يوسف، فإن "عائلات العسكريين -خالد مقبل وحسن عمار وعبد الرحيم دياب- المحتجزين لدى تنظيم الدولة تلقت تهديدات بقتل أبنائها بعد 48 ساعة في حال لم تبدأ المفاوضات بشكل جدي لإطلاق سراحهم".

وفي هذا السياق، هدد المتحدث نفسه بأن الأهالي "لن يسكتوا على حدوث أي مكروه لأولادهم"، لافتا إلى أنهم "سيستغلون" دعم الشارع اللبناني لقضيتهم.

تفويض رسمي
وطالب والد العسكري المحتجز محمد يوسف الحكومة اللبنانية بـ"تأمين تفويض رسمي لهيئة علماء المسلمين لكي تبدأ عملها لتحرير الأسرى".

في غضون ذلك، التقى وفد من أهالي المختطفين برئاسة حسن يوسف وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور في وزارة الزراعة مقابل السرايا الحكومي.

وفي تصريحات صحفية نفى أبو فاعور أن تكون الحكومة قد صرحت بأنها لن تستجيب للضغوطات، وقال "هذا أمر غير صحيح".

وأضاف أن "خلية الأزمة لم تقرر وقف التفاوض ولم تعتبر العسكريين شهداء، ونحن كحزب اشتراكي لا نقبل بهذا الأمر، وهو ليس مطروحا في أي مكان، ولكن للأسف المفاوضات عادت لنقطة الصفر".

واحتجز أكثر من أربعين عسكريا من الجيش وقوى الأمن اللبناني خلال الاشتباكات التي اندلعت بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة وتنظيم الدولة بداية أغسطس/آب الماضي واستمرت خمسة أيام قتل خلالها ما لا يقل عن 17 من عناصر الجيش، وجرح 86 آخرون وعدد غير محدد من المسلحين.

ولا تزال جبهة النصرة تحتجز 16 عسكريا مقابل سبعة لدى تنظيم الدولة بعد أن تم إطلاق سراح عدد من العسكريين المخطوفين. وأعدم تنظيم الدولة اثنين من العسكريين المحتجزين، فيما أعدمت النصرة عسكريين آخرين.