السلطة تنفي تأجيل توجهها لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

نفت الخارجية الفلسطينية تأجيل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بهدف استصدار قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد. وأكدت المضي في خطتها لطرح مشروع القرار للتصويت على المجلس بغض النظر عن النتيجة المتوقعة.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن الفلسطينيين أمام خيارين صعبين، إما مفاوضات بلا نهاية مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو طرح القرار للتصويت حتى دون ضمان التسعة أصوات، مرجحا الخيار الأخير.

وردا عن ما نسب إليه بشأن تأجيل التوجه للمجلس، أوضح المالكي، في تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية، أن الذي تم تأجيله هو المفاوضات مع الدول الأعضاء بالمجلس بخصوص التصويت وذلك بطلب من مندوبي هذه الدول، لانشغال المندوبين بالمفاوضات التي تجري حاليا في فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف المالكي أنه عندما يعود مندوبو هذه الدول فسوف تستكمل المفاوضات، مشيرا إلى خيارين أمام القيادة الفلسطينية بخصوص التوجه للمجلس. الأول هو استكمال المفاوضات مع الدول الأعضاء إلى ما لا نهاية من أجل ضمان التسعة أصوات، مشيرا إلى أنه في حال النجاح في المفاوضات فسيبقى الفيتو الأميركي العقبة الكؤود.

أما الخيار الثاني أمام السلطة، فهو تحديد سقف زمني لهذه المفاوضات حتى لا تصبح مفاوضات عقيمة، والتوجه إلى المجلس بغض النظر عما سيسفر عنه التصويت.

وأكد وزير الخارجية أن الرئيس محمود عباس حسم أمره في هذا الموضوع، وأن السقف لن يتعدى نهاية الشهر الجاري.

ورجح أن يتم طرح المشروع الفلسطيني على مجلس الأمن في الفترة ما بين 28 من الشهر الجاري والثاني من ديسمبر/كانون الأول القادم.

كما أكد المالكي قناعة القيادة الفلسطينية بوجوب إنهاء العملية التفاوضية وحسم الأمر خلال الأيام القادمة، وطرح المشروع للتصويت عليه.