المحكمة العليا بليبيا ترجئ البت بدستورية مجلس النواب
أرجأت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا اليوم الأربعاء إلى وقت لاحق من هذا الشهر البت في القضية التي رفعها ثلاثون عضوا بمجلس النواب للطعن في دستورية انعقاد جلساته بمدينة طبرق شرقي ليبيا, وكذلك للطعن في شرعية بعض قراراته.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الدائرة الدستورية في المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. ويفترض أن يكون قضاة الدائرة قد ضموا جميع الطعون المقدمة في قضية واحدة, وحجزها للحكم.
وقد نظرت الدائرة الدستورية في طعون أخرى في القرارات المنبثقة عن جلسات النواب المجتمعين في طبرق, والتي من أبرزها طلب التدخل الدولي, وحل الدروع التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي, وإقالة رئيس أركان الجيش عبد السلام جاد الله العبيدي, ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصّدّيق الكبير.
وقالت الوكالة الليبية إن الدائرة الدستورية استمعت إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين في دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق, وما صدرت عنه من قرارات, ومخالفته للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأضافت أن قضاة الدائرة استمعوا كذلك إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا عن الطعن. وقد رفعت الجلسة -التي نقلتها قنوات فضائية ليبية- لبعض الوقت.
ويرى النواب المقاطعون لجلسات مجلس النواب أن انعقاد جلسات المجلس في طبرق -وليس في بنغازي كما نصت على ذلك التعديلات التي أُدخلت على الإعلان الدستوري- فضلا عن القرارات الصادرة عنه في ما يخص الوضع الداخلي, يخالف ذلك الإعلان الدستوري.
ومن وجهة نظر المعارضين لمجلس النواب, فإن عدم استلام المجلس مهامه بشكل قانوني من المؤتمر الوطني العام يتعارض وشرعية انعقاد جلساته وقراراته.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام قرر نهاية أغسطس/آب الماضي استئناف جلساته, وبرر قراره بعدم احترام مجلس النواب الإعلان الدستوري. وفي سبتمبر/أيلول الماضي, أقال المؤتمر حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني, وصادق على حكومة "إنقاذ" برئاسة عمر الحاسي.
من جهته, أعاد مجلس النواب خلال الشهر الماضي أيضا تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة, وقد أقر لاحقا تشكيلة الحكومة التي تجتمع في أقصى شرقي ليبيا. يشار إلى أن حكومة الحاسي مدعومة من مختلف فصائل الثوار, في حين تلقى حكومة الثني دعما على الميدان من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.