الجزائر تتهم المغرب بـ"رواية مغلوطة" لإطلاق نار بالحدود
اتهمت الجزائر المغرب بترويج "رواية مغلوطة" عن حادث إطلاق نار وقع يوم السبت على الحدود المغربية الجزائرية، وقالت الرباط إنه صدر من جنود جزائريين وأصاب مواطنا مغربيا بجروح خطيرة.
واستدعت الجزائر أمس الأحد، القائم بالأعمال في السفارة المغربية احتجاجا على اتهام جيشها باستهداف مدنيين مغاربة على الحدود. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إنها "ترفض رفضا قاطعا التقديم المغلوط للحادثة"، و"كذلك استغلالها السياسي والإعلامي المبالغ فيه من طرف الجانب المغربي".
وأكدت الوزارة أن "دورية حراس الحدود التي استهدفت في ذلك اليوم (السبت) برمي بالحجارة من طرف مجموعة من المهربين المغربيين، ردت بطريقة مهنية كالعادة، بإطلاق رصاصتين في الهواء، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتسبب في جروح لأي شخص من الأشخاص المشاركين في هذا الفعل الاستفزازي".
استدعاء القائم بالأعمال
وقال بيان وزارة الخارجية الجزائرية إنها -في غياب السفير المغربي- استدعت القائم بالأعمال في سفارة المملكة المغربية "في سياق التصعيد في تصريحات مسؤولين مغربيين سامين" ضد الجزائر.
وأضاف البيان أن الأمين العام للوزارة عبد الحميد سنوسي بريكسي "فند بشكل قاطع الادعاءات المغربية" بخصوص إطلاق النار من قبل عسكريين جزائريين، وأنه أبلغ الدبلوماسي المغربي "استياء الطرف الجزائري من تكرار الاتهامات وتوالي الاستفزازات" المغربية.
وأكد البيان أن الجزائر "لن تقع في متاهة المساومات العقيمة" وأنها ستمتنع "عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يغذي التصعيد في التصريحات ويزيد من حدة التوتر" بين البلدين.
الرواية المغربية
وفي وقت سابق السبت، استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على ما قالت إنه إطلاق نار من جندي جزائري عند الحدود على مواطنين مغاربة مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، وطالبت الجزائرَ بـ"توضيحات" بشأن هذا "الحادث الخطير".
وعبرت الحكومة المغربية في بيان لها عن "استيائها وقلقها الكبيرين" بعد الحادث الذي قالت إنه وقع ظهر السبت قرب مدينة وجدة شمال شرق البلاد.
وبحسب البيان، فإن مغربيا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب في وجهه وهو في حالة حرجة إثر إطلاق عنصر من الجيش الجزائري عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على الحدود المغربية الجزائرية عند بلدة بني خالد.
وقال البيان إن الحكومة "تحتج بشدة" على هذا العمل "غير المسؤول" و"غير المبرر" الذي يضاف إلى "ممارسات استفزازية أخرى (..) على مستوى الحدود". ودعت الجزائرَ إلى "تحمل مسؤوليتها (..) وتقديم التوضيحات الضرورية للسلطات المغربية" بشأن الحادث.
وقال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إن التدابير التي ستتخذها الحكومة المغربية "مرتبطة بطابع الرد الجزائري على استفسار الحكومة المغربية".
مسيرة احتجاج
من جهة أخرى، دعت فعاليات سياسية ومدنية مغربية بمدينة وجدة الحدودية مع الجزائر، إلى تنظيم مسيرة احتجاجية إلى مقر القنصلية العامة الجزائرية بوجدة يوم غد الثلاثاء للتنديد بالحادث المذكور.
وقال الجيلالي أرناج، رئيس جمعية زيري للمواطنة والتنمية والتضامن (غير حكومية)، في حديث لوكالة الأناضول إن المسيرة ستكون تحت شعار "جميعا من أجل الدفاع عن كرامة وأمن ساكنة الحدود المغربية الجزائرية".
والحدود البرية البالغ طولها 1500 كلم بين البلدين -اللذين يضمان أكثر من سبعين مليون نسمة- مغلقة منذ 1994، كرد فعل من السلطات الجزائرية على فرض الرباط تأشيرة الدخول على رعاياها بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش.
وكانت الجزائر قد قررت من جانب واحد تعزيز دورياتها وإقامة خنادق لمحاربة تهريب الوقود، في حين باشر المغرب بإقامة سياج على قسم من حدوده مزود بلواقط إلكترونية بهدف "الوقاية من التهديدات الإرهابية".