توجه عربي لعرض "إنهاء الاحتلال" على مجلس الأمن
تبنت المجموعة العربية في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع قرار فلسطيني تمهيدا لعرضه على مجلس الأمن الدولي، يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وسيتقدم الأردن بصفته ممثل المجموعة العربية في المجلس بالمشروع خلال ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إن المجموعة العربية وافقت بعد سلسلة مداولات على تبني مشروع القرار "وتم اعتماده عربيا الآن".
واعتبر أن ترؤس الأرجنتين هذا الشهر لمجلس الأمن "سيسهل عملية المداولات وتقديم الطلب"، لافتا إلى مشاورات جارية حاليا مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية؛ للحصول على دعمها للمشروع.
ووفق ما جاء في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام، فإن المشروع يسعى إلى تحقيق حل الدولتين، دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967 إلى جانب إسرائيل.
كما يقترح المشروع حلَّ مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مع وضع سقف زمني محدد لتنفيذ هذه الأهداف، على أن يرتبط ذلك باستئناف فوري للمفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لترسيم الحدود بينهما، والتوصل لاتفاق تفصيلي شامل وصياغة معاهدة سلام بينهما.
وأكد المالكي أن "عدم وجود خيار أخر" هو ما أجبر القيادة الفلسطينية على الذهاب إلى مجلس الأمن، "من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، عقب فشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وتواصل الاستيطان والانتهاكات".
وتابع "أردنا إنقاذ حل الدولتين، وتجنب حل الدول الواحدة"، مضيفا "لا نريد مواجهة أو إيذاء أحد وإنما نريد تثبيت حقنا بدولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أنه في حال فشل الجهود العربية، فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، وعلى مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.