حكومة تونس الجديدة تتسلم مهامها

Tunisia's Prime Minister Mehdi Jomaa (R) meets with former Prime Minister Ali Larayedh during a handover ceremony at the government palace in Tunis January 29, 2014. Tunisia adopted a new constitution on Monday, a big stride towards democracy in the country that began the Arab Spring revolutions and has largely avoided the chaos and violence now plaguing the neighbours it inspired. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS)
undefined

أدى أعضاء الحكومة التونسية المؤقتة الجديدة برئاسة مهدي جمعة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء أمام الرئيس منصف المرزوقي، وذلك بعد ساعات من نيلهم ثقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) رغم تحفظات قسم من النواب.

وتمنى المرزوقي النجاح لحكومة مهدي جمعة -وهو وزير الصناعة في الحكومة المستقيلة- وخاطب أعضاءها بالقول إن صعوبات ستعترض طريقهم، وأن عليهم أن يبذلوا ما في وسعهم ولا ييأسوا.

وبعد أداء اليمين، أقيم احتفال بالقصر تسلمت أثناءه الحكومة الجديدة رسميا مهامها من الحكومة المستقيلة التي كان يرأسها القيادي في حركة النهضة علي العريّض.

وقبيل مراسم أداء اليمين بقصر قرطاج الرئاسي اجتمع العريّض وجمعة في مقر الحكومة بالعاصمة التونسية تمهيدا لتسلم الحكومة الجديدة مهامها.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الاجتماع بحث مسائل، من بينها توفير الإمكانيات اللازمة للهيئة المستقلة للانتخابات التي تم انتخابها مؤخرا، والتي ستشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

‪حكومة مهدي جمعة نالت الثقة في‬ (الفرنسية)
‪حكومة مهدي جمعة نالت الثقة في‬ (الفرنسية)

أولويات
وكان المجلس التأسيسي قد منح في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء الثقة لحكومة مهدي جمعة بأغلبية 149 صوتا مقابل رفض عشرين، وامتناع 24 عن التصويت.

وأثناء النقاش العام انتقد عدد من النواب ضم جمعة لوزراء تحوم حولهم "شبهات" الانتماء للنظام السابق، فضلا عما تردد عن زيارة وزيرة السياحة بالحكومة الجديدة لتل أبيب قبل سنوات.

وقد وعد جمعة في هذه الجلسة بأن تسعى حكومته لإنجاح الانتخابات، وأكد التزامها بالدستور الذي تمت المصادقة عليه قبل يومين، وبـ"خريطة الطريق" التي حددت شروط الخروج من المرحلة الانتقالية، وبالحياد والاستقلالية عن كل الأحزاب.

كما التزم جمعة بالتصدي لمظاهر الانفلات بما فيها العنف و"الإرهاب"، وبالعمل على تحسين الوضع الاقتصادي.

يشار إلى أن باب الأحكام الانتقالية في الدستور الجديد ينص على ألا تتجاوز مدة الحكومة الجديدة المؤقتة نهاية هذا العام.

وستحدد هيئة الانتخابات بالتنسيق مع المجلس التأسيسي تاريخ الاقتراع التشريعي والرئاسي الذي يرجح البعض أنه سيكون في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وقد بادر وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس اليوم إلى تهنئة الحكومة المؤقتة الجديدة في تونس، وأشاد بما سماها روح المسؤولية لدى الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار الوطني.

المصدر : وكالات