تعليق برلمان تونس والعريّض يدعو للتهدئة
وحذر من خطورة الوضع في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط الماضي والنائب في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و"العمليات الإرهابية" التي أحبطتها قوات الأمن مؤخرا. وقال إنه رغم خطورة الوضع وعوض الذهاب نحو لم الصف ولم الشمل وتوحيد الموقف وتوحيد الكلمة، ذهبت قيادات الأحزاب في الاتجاه المعاكس.
وقال العريّض في خطاب بالمجلس التأسيسي إن كثرة التحركات والتجمعات هي تشويش لعمل السلك الأمني وإكراه له على التواجد في مواقع غير المواقع التي يجب أن يكون فيها حيث مكافحة ما سماها بالعمليات الإرهابية.
وألقى العريض كلمته أمام أول جلسة للمجلس التأسيسي منذ اغتيال البراهمي، وخصصت الجلسة لمساءلة الحكومة حول الوضع الأمني في البلاد وتأبين البراهمي، وقاطع الجلسة أكثر من ستين نائبا جمدوا عضويتهم في المجلس إثر حادث الاغتيال.
وجدد العريض دعوته لكل الأحزاب والمنظمات التونسية لتعزيز اللحمة الوطنية وتكريس التهدئة الاجتماعية، ولفت إلى أن "مقاومة الإرهاب يجب أن تكون فوق التجاذبات الانتخابية والمصالح الحزبية الضيقة والشخصية"، وعبر عن أمله في أن "تصطف جميع الأحزاب والجمعيات وراء المؤسسات الأمنية، فكل استهداف للأمن والجيش هو استهداف للوطن والثورة".
وتنظم المعارضة التونسية منذ اغتيال البراهمي مظاهرات أمام مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة تونس وفي المناطق الداخلية، للمطالبة بحل المجلس وإقالة الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، ورفض حزب حركة النهضة الحاكم هذه المطالب ورد بتنظيم مظاهرات مضادة "للدفاع عن الشرعية".
مظاهرات المعارضة
والليلة ستنظم المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل مظاهرة كبيرة أمام مقر المجلس التأسيسي بمناسبة مرور ستة أشهر على اغتيال بلعيد، الذي قتل بالرصاص في السادس من فبراير/شباط الماضي أمام منزله في العاصمة تونس.
وجاء في بيان للجبهة أن الهدف من التظاهر هو "دعم الرسالة الموجهة إلى الائتلاف الحاكم بضرورة الرحيل إنقاذا لتونس". وطالبت بـ"حل المجلس التأسيسي والمؤسسات التنفيذية المتفرعة عنه" في إشارة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
كما طالبت الجبهة الشعبية بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد برئاسة شخصية مستقلة وعضوية كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للانتخابات القادمة"، و"تشكيل هيئة سياسية لجبهة الإنقاذ ودعوة سائر القوى الوطنية إلى الانخراط في مسار الإنقاذ".
ومقابل تفاقم الانقسام السياسي، اقترح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تنظيم استفتاء للخروج من الأزمة. وقال في مقابلة مع صحيفة "لوسوار" البلجيكية إن وجود شارعين في تونس بات أمرا واقعا، وأضاف أنه "لم يعد جائزا" لجوء كل طرف إلى الشارع، مؤكدا رفضه "العودة إلى نقطة الصفر" في "نهاية المرحلة الانتقالية".
اعتقالات
ميدانيا أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو الثلاثاء أن أجهزة الأمن اعتقلت 46 شخصا وتلاحق 58 آخرين بينهم 13 أجنبيا ينتمون إلى "كتيبة عقبة بن نافع" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والتي يتحصن بعض أفرادها في جبل الشعانبي من ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر.
يأتي ذلك في وقت قال فيه التلفزيون الرسمي إن الجيش يواصل في ظل "تكتم شديد" عملياته العسكرية الواسعة التي انطلقت الجمعة في جبل الشعانبي بهدف القضاء على من وصفتهم بـ"إرهابيين" قتلوا يوم 29 من الشهر الماضي ثمانية عسكريين وسرقوا أسلحتهم ولباسهم النظامي، بعدما ذبحوا بعضهم ونكلوا بجثثهم.
ووصل اليوم وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي إلى الجزائر على رأس وفد مهم في زيارة عمل تستمر يومين، وسيبحث الوزير خلال لقاءاته بالمسؤولين الجزائريين عددا من الملفات من أهمها التعاون الأمني وملاحقة المسلحين في جبل الشعانبي القريب من الحدود الجزائرية.
وقال وزير الدفاع رشيد صباغ إن تونس ستعزز تعاونها مع الجزائر لملاحقة المسلحين، وأشار في كلمة أمام المجلس التأسيسي اليوم إلى أن الجيش سيواصل عملياته الجوية للقضاء على المسلحين المتحصنين بجبل الشعانبي.
ورفض رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الاتهامات الموجهة إلى الحكومة بالتساهل مع العناصر المسلحة، وقال لصحيفة لابراس اليوم إن هناك ما بين خمسمائة وستمائة مشتبه بهم في المشاركة بتلك الأنشطة رهن الاعتقال.
وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أكد أمس الاثنين أن الثورة المضادة هي المستفيد الوحيد من "الأعمال الإرهابية" التي عرفتها بلاده خلال الأيام الماضية.