تواصل المشاورات بتونس للخروج من الأزمة
ولم يحدد هؤلاء مهلة للحكومة كي تقدم استقالتها، كما تباينت مواقفهم بشأن شكل الحكومة التي يتعين تشكيلها، إذ يطالب البعض بحكومة "إنقاذ وطني" في حين يطالب آخرون بحكومة "وحدة وطنية" مكونة من جميع الأطياف السياسية.
من جهته أجرى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر -وهو زعيم حزب التكتل- الثلاثاء محادثات مع ممثلين عن الحزب الجمهوري وحزب حركة نداء تونس المعارضين، من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
وجمد أكثر من ستين نائبا معارضا عضويتهم في المجلس التأسيسي مطالبين بحله وحل الحكومة وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني"، كما أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو أنه فكر مع قيادات أمنية في وزارة الداخلية في الاستقالة, لكنه أجل ذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
النهضة تعارض
في المقابل، عارضت حركة النهضة الحاكمة حل الحكومة لكنها اقترحت مع أحزاب صغيرة أغلبها ذات مرجعية إسلامية "توسيع القاعدة السياسية للحكم". وقالت في بيان مشترك أمس "ندعو إلى بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطي".
كما دعت إلى التمسك "بالمجلس التأسيسي كأساس للشرعية والإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي" وأكدت على "رفض جر البلاد للعنف ومخططات تعطيل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية"، ورفضت "استغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية".
وكان رئيس الوزراء علي العريض رفض الدعوات لاستقالة الحكومة، متهما المعارضة بمحاولة الانقضاض على الحكم والدفع بالبلد إلى "المجهول"، كما أعلن أن الدستور سيكون جاهزا في أغسطس/آب المقبل، وأن الانتخابات العامة ستجرى يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تواصل المظاهرات
وتتزامن هذه المشاورات مع تواصل المظاهرات المؤيدة والمعارضة للحكومة، فقد خرجت مظاهرة مؤيدة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وأخرى معارضة تطالب برحيلها وحل المجلس التأسيسي.
وتجمع أنصار حزب النهضة الحاكم بعدد كبير في ساحة باردو قبالة المجلس التأسيسي، بينما نظم مؤيدو المعارضة مظاهرة ضد "الإرهاب" مطالبين بحل المجلس ورحيل الحكومة.
وانضمت إلى مظاهرة المعارضة مجموعة إضافية كانت توجهت أولا إلى ساحة القصبة في العاصمة التونسية حيث مقر الحكومة، بهدف إضاءة شموع تكريما لثمانية جنود قتلوا في كمين الاثنين نسب إلى مجموعة "إرهابية" عند الحدود مع الجزائر.