وزير خارجية مصر إلى إثيوبيا لبحث سد النهضة

توجه وزير الخارجية المصري  محمد كامل عمرو اليوم الأحد على رأس وفد إلى أديس أبابا فى  زيارة تستغرق يومين لبحث الأزمة التي فجرها سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة القريبة الماضية. 

ومن المقرر أن يلتقي الوزير، الذي يرافقه وفد يضم تسعة أعضاء، عددا من المسؤولين الإثيوبيين لتناول أزمة سد النهضة وبدء حوار بين حكومات مصر والسودان وإثيوبيا بشأن حصص بلدي المصب من مياه النيل وتأثيرات سد النهضة عليها. 

كما تهدف الزيارة -وفق مصادر لم تسمها وكالة الأنباء الألمانية- إلى بحث تداعيات إنشاء السد ليس فقط على كمية المياه ولكن على نوعيتها والتأثيرات الخاصة بالبيئة ونوع تربة الموقع المقام عليه السد وإمكانيات حدوث انهيارات أو زلازل تؤثر على المنطقة. 

وأشارت المصادر إلى أن زيارة الوفد المصرى حظيت باهتمام الجانب الإثيوبى من أجل تحديد أطر للتعاون حيث تعد هذه الزيارة بداية زيارات مماثلة للخرطوم وجوبا خلال الأيام القادمة من أجل التوصل لحل القضايا المتعلقة بالتعاون بين مصر والسودانين وإثيوبيا.

وقالت المصادر إنه سيتم بحث وضع اتفاقية تعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مياه النيل، وعدم الإضرار بحصص دولتي المصب من المياه، والدخول فى مفاوضات دبلوماسية وفنية بشأن ملف المياه.

وكان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية قال في وقت سابق للصحفيين إن المحادثات مع مصر تتفق مع مصلحة إثيوبيا، وإن بلاده دائما منفتحة. 

سجال
وكان البرلمان الإثيوبي قد صدق قبل أيام على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل، في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر. 

وشهدت الأيام الأخيرة سجالا بين إثيوبيا ومصر التي قال رئيسها د. محمد مرسي إنه سيترك كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذه الأزمة، في حين أكدت أديس أبابا أنه "لا شيء ولا أحد يقدر على وقف بناء السد". 

يُشار إلى أنه بموجب معاهدة عام 1929 تحصل مصر سنويا على حصة تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.

لكن إثيوبيا -التي تسعى لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها- وغيرها من دول المنبع، ومنها كينيا وأوغندا، تقول إن هذه المعاهدة عفا عليها الزمن، ورفضت إثيوبيا الحديث عن تحرك عسكري ووصفته بأنه "حرب نفسية".