تونس تحذر من الطائفية المذهبية
وشدد على أن "العنف مرفوض بكل أشكاله، سواء أخذ منحى التشدد الديني أو السياسي، وهو مدان ومحرم شرعا وممنوع قانونا ومخالف أيضا لاستحقاقات الثورة".
وكانت الداخلية منعت الأحد الماضي عقد مؤتمر لأنصار الشريعة بمدينة القيروان التاريخية مما خلف حالة احتقان وتوتر انتقلت إلى "التضامن" أكبر الأحياء الشعبية بالعاصمة، والذي يعتبر معقلا مهما للسلفيين.
ومنذ 29 أبريل/نيسان الماضي يقوم الجيش بعمليات تمشيط واسعة في جبال الشعانبي غرب البلاد على الحدود الجزائرية لتعقب عناصر مسلحة كانت زرعت ألغاما بالمنطقة وأدت إلى إصابة نحو 15 من قوات الأمن.
فرض مذاهب
وفي السياق ذاته، شدد الخادمي على رفض أي محاولات لفرض نمط عيش جديد بالقوة على التونسيين أو إحلال مذهب جديد.
وقال بهذا الخصوص إن نشر "الوهابية" و"التشيع" في بلاده "أمر مرفوض" مشيرا إلى أن "الوهابية حركة فكرية اجتماعية إصلاحية جاءت منذ عقود في بيئة أرض الحجاز، وكانت تعبر عن ذلك الواقع، وقامت بدورها وأخفقت في ما أخفقت فيه، واستنساخ هذه الحركة في واقع آخر (بتونس) لا يقول به أي عاقل".
وأضاف أن تونس "لها خصوصياتها الدينية فهي سنية على مذهب الإمام مالك وعقيدة الإمام الأشعري" و"ليست بلدا طائفيا" لافتا إلى أن "الوحدة المذهبية جزء من الوحدة الوطنية بالبلاد".
وردا على سؤال حول نشر جهات أجنبية "التشيع" في تونس، كرر الوزير أن "أي إحلال أو فرض أنماط مذهبية جديدة أمر مرفوض".
وتقول وسائل إعلام ومعارضون إن أئمة مساجد ونشطاء يعملون تحت غطاء جمعيات دينية وخيرية يتلقون تمويلات "ضخمة" من جهات سعودية وأخرى إيرانية لنشر الفكر الوهابي والشيعي في تونس.