دويك يدعو لإحالة ملف الأسرى للجنائية
دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك السلطة الفلسطينية إلى المطالبة بإحالة ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد وفاة الأسير ميسرة أبو حمدية التي أثارت احتجاجات واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال دويك للجزيرة إن على السلطة الفلسطينية أن تطلب من الأمم المتحدة الانضمام إلى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يسمح بإحالة قضية الأسرى إلى هذه المحكمة.
وأضاف أنه تتعين المطالبة بإحالة إدارة السجون الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية، وعدم الاكتراث لطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما بعدم لجوء الفلسطينيين إلى هذه المحكمة لمقاضاة إسرائيل عن انتهاكات خطيرة من بينها الاستيطان.
ويفترض قانونا أن حصول فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة يتيح لها الانضمام لمؤسسات دولية كثيرة، بينها المحكمة الجنائية المختصة بالنظر في جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية معنية بشؤون الأسرى طالبت الشهر الماضي الرئيس محمود عباس بسرعة الانضمام إلى المحكمة الجنائية، لإلزام إسرائيل بتطبيق قواعد القانون الدولي على الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي دولة تحت الاحتلال، ومحاكمة قادة إسرائيل أمامها على الجرائم التي ارتكبوها.
وفي تصريحاته للجزيرة، أشار رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن ميسرة أبو حمدية هو ثالث أسير فلسطيني يُتوفى في سجون الاحتلال خلال أسابيع، مؤكدا أن ما يصل إلى 200 أسير توفوا في السجون الإسرائيلية خلال مدة الاحتلال.
واعتبر عزيز دويك أن طلب تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أبو حمدية -ومن قبله عرفات جرادات الذي توفي في فبراير/شباط الماضي- دون المستوى، مشددا على وجوب أن يُعامل الأسرى الفلسطينيون وفقا للمواثيق الدولية، ومنها اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
وبعد وفاة جرادات، كانت السلطة الفلسطينية لوحت بالعمل على رفع ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال دويك للجزيرة إن على جميع الفصائل الفلسطينية أن ترقى إلى التعاطي بالشكل المناسب مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي.