تحقيق بفساد بمجلس القضاء الفلسطيني

وقال مدير مركز الإعلام القضائي فارس سباعنة للجزيرة نت إن محكمة الصلح بمدينة رام الله قررت الأحد الماضي تمديد توقيف مدير واثنين من الموظفين للتحقيق على ذمة المحكمة لمدة 15 يوما. لكنه أضاف أن "جميع الموقوفين يبقون متهمين حتى تثبت إدانتهم أو براءتهم".

وأوضح سباعنة أن الإحالة للتحقيق تمت إثر إجراءات روتينية لهيئة مكافحة الفساد في المجلس، كشفت عن خلل مالي، وبناء عليه تمت إحالتهم للتحقيق.

وكان التقرير السنوي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أوصى في تقريره سنوي -نشره الأربعاء- الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء بالتقدم بمبادرة واسعة لإعادة بناء القضاء (النيابة والمحاكم).

وشدد التقرير على ضرورة وجود تدخل هيكلي في السلطة القضائية لإعادة الاعتبار لهيبة القضاء وتبديد الاعتقاد السائد لدى الشعب بفساد القضاء.

وطالب التقرير السنوي بضرورة تطبيق إجراءات محكمة جرائم الفساد على قضايا الفساد المنظورة أمام محاكم الاستئناف لقصر طول مدة المحاكمات، وضرورة نشر أسماء من تتم إدانتهم بقضايا فساد.

ووفق نفس التقرير فقد فصلت محكمة جرائم الفلسطينية خلال 2012 في 23 قضية تم رد ثمان منها لعدم الاختصاص.

وأشار التقرير إلى أنه جرى تخفيف حكم (الرحمة) وعددها خمس قضايا من أصل 15 قضية بعدد من القضايا التي تم الحكم فيها كقضايا فساد، مضيفا أن هذا التوجه قد يخلق لدى المواطنين "شعورا بالاستخفاف بتهم الفساد ولم يخلق رادعا حقيقيا للمواطن يمنعه من ارتكاب مثل هذ الجرائم".