20 فبراير تتظاهر بالمغرب بذكرى انطلاقتها
تظاهر مئات من أنصار حركة 20 فبراير أمس الأربعاء في الرباط والدار البيضاء في ذكرى مرور عامين على انطلاقة الحركة في خضم ثورات الربيع العربي، فيما دعت منظمة العفو الدولية أمنيستي إلى إنهاء ما سمته قمع الاحتجاجات في المملكة.
وتجمع نحو 800 متظاهر أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة الرباط حاملين لافتات تنادي بالحرية والكرامة, ومرددين هتافات تطالب بالإفراج عمن يعدونهم سجناء سياسيين.
وانضم إلى المتظاهرين في شارع محمد الخامس عدد من العاطلين الذي دأبوا على تنظيم تجمعات وسط المدينة للمطالبة بتشغيلهم, وسجلت مواجهات طفيفة على هامش المظاهرة. وحركة 20 فبراير حركة شبابية انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية تطالب أيضا بالتغيير.
وتطالب الحركة التي نظمت في العامين الماضيين مظاهرات محدودة بملكية برلمانية، ووضع دستور جديد يقوم على أسس ديمقراطية. وتقول الحركة إن ناشطيها يتعرضون لضغوط وتهديدات أمنية وإن عشرات منهم اعتقلوا بتهم ملفقة.
وفي المناسبة نفسها, تجمع ما يزيد عن 300 من أنصار 20 فبراير وآخرين, ورددوا هتافات تنادي بإصلاحات سياسية أعمق, وانتقدوا غلاء المعيشة.
وعلى عكس تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا والبحرين, شهد المغرب منذ مطلع العام 2011 احتجاجات محدودة في الزمن والعدد, ونُظم في يوليو/تموز من العام نفسه استفتاء على تعديلات دستورية, تلته في نوفمبر/تشرين الثاني انتخابات فاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي شكل حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.
قمع الاحتجاجات
في السياق, دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) أمس إلى إنهاء ما سمته قمع الاحتجاجات بالمغرب. وقالت المنظمة إن عشرات من ناشطي حركة 20 فبراير تعرضوا للاعتقال بسبب التعبير السلمي عن آرائهم, وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، حسب تعبيرها.
ونقلت عن المحامي محمد المسعودي قوله إنه لاحظ مؤخرا زيادة في قمع احتجاجات الحركة.
وصرحت آن هاريسون نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو بأن السلطات المغربية تستمر في قمع منتقديها, وفي تجاهل صارخ للدستور الجديد الذي اعتمد في يوليو/تموز 2011، ويضمن الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات، على حد قولها.
واعتبرت أن ما وصفتها بـ"الإصلاحات المزعومة" تهدف على ما يبدو إلى التخلص من انتقادات الشركاء الدوليين, ودعت المغرب إلى إصلاح قوانينه لضمان تمكين المعتقلين من حقوقهم بما في ذلك لقاء محاميهم.
وتنفي السلطات المغربية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان, وتشدد على أنها اختارت نهج الإصلاح الهادئ.