اتهامات متبادلة بشأن فشل حوار تونس

تبادلت أحزاب تونسية الخميس الاتهامات بشأن مسؤولية فشل الحوار الوطني، وذلك بعد يوم من إعلان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عدم الاتفاق على مرشح لترؤس الحكومة المقبلة التي تطالب بها المعارضة للإشراف على الانتخابات القادمة، وإمهاله الأطراف المتحاورة عشرة أيام للاتفاق قبل الإعلان عن فشل محتمل للحوار الوطني.

فبينما حمّل الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري الجبهة الشعبية مسؤولية فشل الحوار الوطني وعدم تفاعلها مع التنازلات "المؤلمة" التي أثارت قلق وتململ أبناء الحركة وقادتها، اتهم حزب المسار (أحد مكونات جبهة الإنقاذ) النهضة بإفشال الحوار وفوّض الرباعي الراعي للحوار لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، وفق ما قاله مدير مكتب الجزيرة بتونس لطفي حجي.

كما نفى القيادي في الجبهة الشعبية عثمان بلحاج عمر الاتهامات بأن تكون الجبهة قد حالت دون التوافق على اسم رئيس جديد للحكومة التونسية, واتهم حركة النهضة بأنها لا تتجه بعزم إلى تقديم التنازلات الضرورية لإنجاح الحوار الوطني.

وقال العذاري -في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم- إن جلسة الحوار بالأمس شهدت شبه اتفاق على تسمية جلول عياد وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي رئيسا للوزراء، لكن الجبهة اعترضت مما أفشل الاتفاق. ودعا الناطق باسم النهضة الفرقاء السياسيين إلى التقدم خطوات للمنطقة الوسط للوصول إلى توافق.

وجدد العذاري تأكيد حركته على السعي لإنجاح الحوار في مواعيد محددة للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، مضيفا أن "النهضة تتأسف لهذا التأخير، وأكد أن خيار النهضة الوحيد هو الحوار لضمان تسريع الانتقال الديمقراطي".

مهلة
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن مساء الأربعاء عدم الاتفاق على مرشح لترؤس الحكومة المقبلة التي تطالب بها المعارضة للإشراف على الانتخابات القادمة. وقال العباسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية إنه أمام مختلف الأحزاب حتى الـ14 من هذا الشهر للاتفاق على مرشح يخلف رئيس الحكومة الحالي علي العريّض، وإلا سيعلن وقف الحوار الوطني نهائيا.

وقال العباسي "يوم 14 ديسمبر/كانون الأول سيكون فاصلا إما سنعلن لشعبنا بشرى مع اقتراب ذكرى الثورة بالتوافق أو سنعلن الفشل النهائي للحوار (..) ستكون آخر فرصة وهي فعلا فرصة الأمل الأخير".

وذكر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن الرباعي الذي يقود وساطة لديه آليات أخرى يمكنه اللجوء إليها في هذه الأثناء لإنقاذ البلاد من وضع مجهول. ولم يكشف الاتحاد عن الآليات التي قد يلجأ إليها في حال إعلانه فشل الحوار.

وتواجه تونس -مهد الثورات العربية- أزمة سياسية منذ أشهر بعد أن اغتال مسلحون اثنين من زعماء المعارضة هذا العام.

وسعيا لإنهاء التوتر السياسي قاد الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى هي اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، وساطة بين الفرقاء السياسيين منذ يوليو/تموز الماضي، لكن المحادثات تعرضت لعدة هزات بسبب غياب مناخ الثقة بين جميع الأطراف.

يشار إلى أن الحوار الوطني بدأ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قاعدة "خريطة طريق"، وعُلق في الشهر التالي بسبب عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.