مظاهرات واعتقالات وإحالة قضاة للتحقيق بمصر
تواصلت في مصر المظاهرات الطلابية الرافضة للانقلاب والمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين وسط تحذير لوزارة الداخلية لهم من العنف وقطع الطرق. وعلم مراسل الجزيرة بالقاهرة أن جامعة الأزهر أحالت نحو 30 طالبا وطالبة للتأديب، وصدرت قرارات بمنع بعضهم من دخول الجامعة بسبب مشاركتهم في المظاهرات.
وخرجت مظاهرات مماثلة في كليات الأزهر بمحافظة أسيوط وكفر الشيخ، ردد المشاركون فيها هتافات تطالب بكسر الانقلاب وعزل شيخ الأزهر وعودة الشرعية، كما طالبوا بالإفراج عن الطلاب المعتقلين.
مسيرات ليلية
وفي الإسكندرية (شمال) واصل رافضو الانقلاب العسكري في مصر فعالياتهم المناهضة له، حيث انطلقت خمس مسيرات ليلية بمناطق مختلفة من المدينة.
وانتقد المتظاهرون ما وصفوه فشل حكومة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، مؤكدين عزمهم الاستمرار في التظاهر حتى نهاية الانقلاب العسكري. وشهدت هذه المسيرات مشاركة واسعة من الشباب والنساء.
ونظم طلاب في كليات بجامعة الإسكندرية مسيرات احتجاجية داخل الحرم الجامعي، رفضا للانقلاب ومطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. وقال الطلاب إن الحرس الجامعي ومعهم مجهولون اعتدوا على المتظاهرين مستخدمين العصي والحجارة والزجاجات الفارغة.
من جهتها ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن اشتباكات اندلعت بين طلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين مستقلين في جامعة الإسكندرية. وعلى الفور أغلق أفراد الحرس الجامعي أبواب كليات التجارة والآداب والحقوق والتربية، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا خارج أسوار الجامعة.
الداخلية تحذر
في هذه الأثناء حذرت وزارة الداخلية المصرية "الطلاب المحرضين علي أحداث العنف بالجامعات من قطع الطريق أو مخالفة القانون وتعطيل مصالح المواطنين أو الاعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة".
وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه الأربعاء أنها دفعت بمئات من جنود الأمن المركزي بالتنسيق مع قوات الجيش لتأمين جميع الجامعات من الخارج، وأن أفراد الشرطة غير مسموح لهم بالوجود داخل الحرم الجامعي.
وقالت إنه "في حال حدوث أي جرائم أو مخالفات داخل الجامعة تحرر إدارة الجامعة محضرا ثم تقوم وزارة الداخلية بضبط المحرضين أو الجناة بناء على طلب من النيابة العامة".
دهم واعتقالات
من جهة أخرى شنت قوات الأمن حملة دهم لمنازل عشرات من قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، واعتقلت 11 شخصا ثم اقتادتهم إلى مقر مديرية الأمن بالثغر.
ووُجّهت للمعتقلين تهم عدة، بينها التحريض ضد الجيش والشرطة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتحريضُ على تعطيل القانون والدستور.
وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية بالإسكندرية، فى بيان له، إن حملة الدهم والاعتقال أكبر دليل على أن قادة الانقلاب يبذلون جهودا للقضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات.
ووصف التحالف هذه المحاولات بالفاشلة، مشددا على أنها لن ترهب معارضي الانقلاب، بل تزيدهم يقينا بضرورة إسقاطه، على حد وصف البيان.
من ناحية أخرى، تفاعلت أزمة إحالة خمسة قضاة للتحقيق أمام لجنة الصلاحية على خلفية مواقفهم السياسية الرافضة للانقلاب. فقد حذر قضاة في "تيار استقلال القضاء" مما سمّوها "مذبحة جديدة للقضاة" في حين استنكرت حركة "قضاة من أجل مصر" هذا القرار، ووصفته بالفضيحة السياسية.
وقال المنسق العام للحركة رئيسُ محكمة استئناف الإسكندرية المستشار محمد عوض إن الإحالة للتحقيق "لن ترهب القضاة الشرفاء، ولن تمنعهم من نصرة الحق والوقوف في وجه الظلم".
بدوره، وصف القاضي بمحكمة المنصورة الابتدائية المستشار عماد أبو هاشم القرار الصادر في حقه وحق زملائه بالمتعسف الذي يظهر مَساوئ قانون السلطة القضائية.