لجنة أممية تطلب إجلاء المستوطنين عن الضفة

دعت لجنة أممية إسرائيل إلى إخلاء الضفة الغربية من المستوطنين، باعتبار أن وجودهم فيها مخالف للقانون الدولي، وحذروها من احتمال مقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن تل أبيب رفضت الدعوة التي لقيت في المقابل ترحيبا فلسطينيا.

وفي تقرير نشرته اليوم الخميس بجنيف، قالت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية -التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إن على إسرائيل أن تشرع فورا في سحب المستوطنين من الضفة المحتلة، وأن تضع حدا لبناء المستوطنات فيها.

وجاء في التقرير أن إسرائيل بنت في الضفة الغربية منذ احتلتها عام 1967 ما يصل إلى 250 مستوطنة يقيم فيها حاليا 520 ألف مستوطن.

وقالت اللجنة إن هذا البناء الاستيطاني يؤدي عمليا إلى ضم متزايد للأراضي المحتلة، وهو ما يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار. وتقود اللجنة -التي أعدت التقرير- الفرنسية كريستين شانيه، وتضم خبيرتين أخريين هما الباكستانية أسماء جهانجير، والبوتسوانية يونيتي داو.

وسيُقدم التقرير في 18 مارس/آذار القادم إلى الدول السبع والأربعين الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ورفضت إسرائيل التعاون مع اللجنة التي اضطرت إلى العمل انطلاقا من العاصمة الأردنية عمان.

كما أن إسرائيل قاطعت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان منذ كلف هذه اللجنة في مارس/آذار الماضي بإعداد تقرير عن الاستيطان.

إدانة للاستيطان
وقالت شانيه -أثناء عرض محصلة عمل اللجة في جنيف- إن على إسرائيل أن توقف جميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط، امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتحظر هذه المادة على أي قوة احتلال نقل سكان إلى الأراضي التي تحتلها.

ومن جهتها، دعت أسماء جهانجير الحكومة الإسرائيلية لضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان العدالة لجميع الضحايا.

وحث التقرير كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحمل التزاماتها ومسؤوليتها في ما يتعلق بالقوانين الدولية في علاقاتها مع دولة تخرق قواعد القانون الدولي، خاصة من خلال عدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية.

ولاحظ أن الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة القائم على تمييز منهجي يومي وعلى السيطرة العسكرية، ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الانتهاكات ضد الفلسطينيين كانت جزءا من سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

كما جاء فيه أن إسرائيل ترتكب انتهاكات خطيرة لالتزاماتها النابعة من وجوب احترام حق تقرير المصير، والقانون الدولي الإنساني، وتشمل تلك الانتهاكات تهجير السكان الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن هذا التقرير نص للمرة الأولى على احتمال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بسبب الاستيطان، حيث إن نظام روما الأساسي للمحكمة ينشئ اختصاصها بشأن نقل السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت في الصدد إن المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى وصف التقرير بالمنحاز، وقالت إن من شأنه فقط أن يعوق جهود التوصل إلى تسوية للصراع. وفي المقابل، رحبت به الرئاسة الفلسطينية التي وصفته بالوثيقة القانونية التي توثق كافة الانتهاكات جراء الاستيطان.

يشار إلى أن تل أبيب أعلنت منذ رفع مستوى تمثيل فلسطين الأمم المتحدة إلى دولة مراقب غير عضو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خططا لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.