أمن تونس يفشل باعتقال زعيم سلفي

ولفت إلى أن "من دعا إلى الخروج (في مظاهرة أمام مقر السفارة الأميركية) الجمعة الماضية لم يكن تيار السلفية الجهادية فحسب، بل جميع شرائح المجتمع التونسي".

واتهم أبو عياض الحكومة و"الأحزاب المتصارعة على الحكم" بـ"الضرب على وتر السلفية والعنف"، بهدف "تأجيل الانتخابات" المقررة مبدئيا في مارس/آذار 2013.

وأضاف "هناك لعبة سياسية، يريدون أن يوجدوا حلا لإشكالية يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، لكن لن تكون (اللعبة) على أكتافنا".

ويفترض أن ينتهي المجلس الوطني التأسيسي -المنبثق من انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول/أكتوبر 2011 والمكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس- من صياغة الدستور في التاريخ المذكور، لكن احترام هذا التاريخ بات مستبعدا بسبب ما اعتبره معارضون "تباطؤا" من المجلس في عمله.

رفض
وقد رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش التعليق على الاتهامات التي وجهها أبو عياض للأمن التونسي، وقال إن الأخير مطلوب للعدالة على خلفية الاعتداءات الأخيرة ضد السفارة الأميركية وقضايا أخرى.

ونفى طروش -في تصريحات للجزيرة- تردد قوات الأمن في القبض على أبو عياض.

وكان الأمن التونسي دهم الجمعة الماضية منزل أبو عياض لاعتقاله إلا أنه لم يعثر عليه. وقال أبو عياض إن رجال الأمن لم يكونوا يحملون تراخيص قانونية لتوقيفه، متهما وزير الداخلية بـ"خرق القانون"، داعيا إياه إلى الاستقالة من منصبه بسبب "فشله في توفير الأمن للشعب".

وقال إن العريض "يؤسس لدكتاتورية جديدة بإنشاء عدو موهوم هو تيار السلفية الجهادية". واعتبر أن "توعد" الحكومة "باستئصال" التيار السلفي الجهادي في تونس و"استعراض عضلاتها علينا لن يجدي أبدا".