ليبيا تبحث تسلم السنوسي من موريتانيا

وصل رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب إلى موريتانيا الأربعاء لبحث إمكانية تسلم عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وألقي القبض عليه بنواكشوط في مارس/آذار الماضي.

وتعهد الكيب -في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز– بإجراء محاكمة عادلة للسنوسي، وأضاف "أوضحنا رغبة الليبيين في عودة هذا الشخص إلى وطنه ليحاكم محاكمة عادلة تحترم كرامة الإنسان، ويعامل طيلة مقامه في ليبيا معاملة تعكس وجه ليبيا الجديد وتحترم حقوقه كمواطن ليبي وإنسان".

وأوضح رئيس الوزراء الليبي أن "هناك إجراءات لابد من اتخاذها، والملف في أيد أمينة ونحن نشعر بأن هذا المواطن سيعود إلى بلده، وسيحاكم محاكمة عادلة ويعامل معاملة تحترم كرامته"، وأضاف "نشعر بأن هذا الرجل سيعود إلى بلده".

جهود ثلاثية
وأطلق اعتقال السنوسي جهودا ثلاثية من ليبيا وفرنسا والمحكمة الجنائية الدولية لتسلم واحد من الشخصيات الرئيسية في نظام القذافي السابق.

ويواجه السنوسي محاكمة في موريتانيا التي دخلها في 16 مارس/آذار الماضي عبر رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة من الدار البيضاء، وتم اعتقاله في مطار نواكشوط ونقل إلى جهة مجهولة، حيث خضع لتحقيقات مطولة من قبل الأمن الموريتاني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف للسنوسي في 27 يونيو/حزيران 2011 بتهمة ارتكاب "جرائم قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية" خلال الثورة الليبية، وخصوصا في مصراتة ومناطق الشرق الليبي.

كما يتهم من قبل القضاء الليبي بالمسؤولية عن ارتكاب الكثير من الجرائم، من بينها جرائم ذات طبيعة جماعية، من أبرزها مجزرة سجن أبو سليم الذي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين، ووجهت أصابع الاتهام فيها إلى السنوسي.

وسبق أن صدَر حكم بالسجن المؤبد على السنوسي من قبل محكمة بباريس في مارس/آذار 1999 بعد إدانته بالتورط في تفجير طائرة دي سي 10 التابعة لشركة يوتا عام 1989، الذي أدى إلى مقتل 170 شخصا.

ويعتبر السنوسي بمثابة الصندوق الأسود لنظام القذافي، وتتطلع جهات عديدة من بينها الحكومة الليبية إلى مساءلته بشأن ملفات عدة، حيث كان الرجل من أكبر الممسكين بأهم وأكثرها تعقيدا وحساسية خلال ملفات فترة حكم العقيد القذافي، وكان مطلعا بشكل كبير على جزء كبير مما كان يدور في الكواليس خلالها.