الداخلية التونسية تمنع مظاهرة مقررة السبت
قال مسؤولون في وزارة الداخلية التونسية إنه تقرر منع تنظيم مظاهرة دعا لها غدا السبت ناشطون وسط العاصمة تونس، احتجاجا على ما أسموه "التطرف السلفي" في البلاد. وأضافت الداخلية أن السلطات الأمنية تحتفظ بحقها في الرد.
وكان ناشطون على شبكة الإنترنت قد أطلقوا دعوة للتظاهر في الثاني من يونيو/حزيران الجاري بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، احتجاجا على ما أسموه "التطرف السلفي" في البلاد.
لكن وزارة الداخلية أصدرت بلاغا على صفحتها في موقع فيسبوك أكدت فيه أنها لم تتلق إبلاغا قانونيا بتنظيم مسيرة السبت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
وأضافت أنه بالنسبة للإبلاغ الذي تقدمت به "جمعية نساء وكرامة" فإنه -كما تقول الوزارة- لم يحترم الإجراءات والشروط القانونية المتعلقة بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر.
قانون الطوارئ
وكان وزير الداخلية التونسي علي العريض قد أعلن الخميس أن وزارته ستبدأ التطبيق الكامل والفعلي لقانون الطوارئ، من أجل ردع العنف الذي اجتاح مؤخرا عددا من المدن، وفجر انتقادات واسعة تجاه المؤسسة الأمنية التي اتهمت بالتساهل مع من يوصفون بالسلفيين.
وقال العريض إن "هدفنا هو التصدي لمظاهر العنف في البلاد بكل صرامة، حتى لو أدى ذلك إلى الحد من الحريات..، لا بد من استتباب الأمن".
واتهم العريض صراحة المجموعات السلفية المتشددة بارتكاب "جرائم حق عام"، في ظل انتقادات واسعة وجهت له من أحزاب معارضة ومنظمات المجتمع المدني بسبب تراخي القوات الأمنية في ردع تلك المجموعات.
وتأتي تصريحات العريض بعد إعلان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أن التونسيين لا يستطيعون صبرا بعد الآن على أعمال العنف من قبل "المتشددين".
واجتاحت تونس في الآونة الأخيرة موجة عنف نفذها سلفيون متشددون في عدد من ولايات البلاد، وتحديدا جندوبة والكاف بمنطقة الشمال الغربي، وقبلها سوسة وسيدي بوزيد في الوسط.
وأدت تلك الموجة من العنف إلى حرق مقر للشرطة، وتكسير حانات ونقاط بيع للخمور، واستهداف مدرسة دينية في مسجد، كما خلقت حالة من القلق والخوف في الشارع التونسي.