نتنياهو يجلي مستوطنين ويشرع مستوطنات

أجلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مستوطنين كانوا يحتلون منزلا في الخليل في جنوب الضفة الغربية بزعم أنهم اشتروه من فلسطيني.

وتأتي عملية الإجلاء تنفيذا لقرار المحكمة العليا في إسرائيل بإخلاء مستوطنة أقيمت في الضفة دون تصريح من الدولة، بحلول الأول من أغسطس/آب. وكان المستوطنون قد احتلوا المنزل المكون من طابقين في مسعى لتوسيع مستوطنة لنحو 500 أسرة يهودية تعيش في قلب المدينة وسط نحو 250 ألف فلسطيني يعتبرونهم متطفلين.

كما يأتي ذلك بعد يوم واحد من طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير دفاعه إيهود باراك إمهال المستوطنين المزيد من الوقت حتى يتمكنوا من تقديم الأدلة القانونية على ملكيتهم للمبنى التي شككت فيها السلطات الفلسطينية.

وبعد أن عجز المستوطنون عن تقديم أدلة قانونية تثبت ملكيتهم للمنزل قامت الشرطة الإسرائيلية بالتنسيق مع جيش الاحتلال في المدينة بإجلاء المستوطنين بأمر من باراك.

وتقرر إخلاء المبنى بعدما أبلغ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية كلا من باراك ونتنياهو أنه ينبغي تنفيذ الإخلاء من دون تأجيل، وأنه لا حاجة لقرار الحكومة من أجل تنفيذ ذلك ومن أجل الحفاظ على سلطة القانون.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن الشرطة وقوات أمن الحدود نفذت أمر الإجلاء بناء على قرار الحكومة ولم تقع أعمال عنف.

وكان ثمانية وزراء إسرائيليين على الأقل قد زاروا المبنى الذي احتله المستوطنون وعبروا عن تأييدهم للمستوطنين وطالبوا نتنياهو بإلغاء أمر إجلائهم.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون هاجم باراك خلال اجتماع عقده نتنياهو الليلة الماضية لبحث قضية المبنى، واعتبر يعلون أنه يتعين سحب صلاحية باراك في إقرار الإخلاء.

تشريع مستوطنات
وفي إعلان صدر قبل دقائق من إجلاء المستوطنين من المبنى قال نتنياهو إنه سيطلب من الحكومة قريبا إضفاء صفة رسمية على ثلاثة مواقع استيطانية بالضفة الغربية أقيمت منذ أكثر من عشر سنوات دون تصريح من الحكومة.

وحسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه قال نتنياهو إنه ينوي أن يقدم قريبًا التوصيات التي أعدها وزير الدفاع المتعلقة بتزويد التراخيص اللازمة والضرورية لتسوية الوضع القائم في مستوطنات بروخين وسانسانا وريحاليم في الضفة الغربية.

ويتزامن إعلان نتنياهو مع زيارة المبعوث الأميركي لعملية السلام ديفد هيل لإسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم وذلك في ظل توقف عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في عمليات الاستيطان.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أعلن الشهر الماضي عزمه التحقيق في قضية المستوطنات الإسرائيلية وتأثيرها على الفلسطينيين، وذلك ما رفضته إسرائيل وأعلنت عدم تعاونها مع لجنة التحقيق.

وأدان المجلس اعتزام إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة والقدس قائلا إن ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأجزاء.

ويقطن أكثر من 310 آلاف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من مائتي ألف آخرين يقطنون أحياء استيطانية في القدس.