محكمة إسرائيلية ترفض استئناف هناء شلبي

رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية طلب الاستئناف الذي تقدمت به المعتقلة الفلسطينية المضربة عن الطعام هناء شلبي لإطلاق سراحها، وذلك حسبما أعلنه محاميها جواد بولص.

وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المحكمة الإسرائيلية رفضت الاستئناف، وذلك ما سيدفعه للتوجه إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، موضحا في الوقت نفسه أن هناء شلبي ستواصل إضرابها عن الطعام المستمر منذ 39 يوما.

واستأنفت شلبي (30 عاما) الأمر الصادر باحتجازها إداريا لستة أشهر من دون توجيه أي اتهام إليها أو محاكمتها، وخُفضت -لاحقا- مدة اعتقالها إداريا إلى أربعة أشهر.

وهناء شلبي من سكان قرية برقين في جنين شمال الضفة الغربية، وكانت من الأسرى المحررين في صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط نهاية العام الماضي، واعتقلتها إسرائيل من جديد في 16 فبراير/شباط الماضي، ووضعتها في الاعتقال الإداري ستة أشهر.

وبدأت هناء شلبي منذ اعتقالها هذا إضرابا "مفتوحا" عن الطعام احتجاجا على هذا الإجراء.

وينظم نشطاء فلسطينيون فعاليات تضامنية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام خاصة الأسيرة الشلبي.

وكان تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قد أكد أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع إلى 25 أسيرا، موضحا أنهم ينقسمون إلى ثلاث فئات: إضراب ضد الاعتقال الإداري وتتصدره الأسيرة هناء شلبي، وإضراب تضامني مع هناء والأسرى الإداريين، وإضراب للاعتراف بالأسرى كأسرى حرب ومقاتلي حرية.

وتشير أرقام صادرة عن الوزارة في عام 2011 إلى أن هناك ما يقارب 5800 معتقل فلسطيني في إسرائيل بينهم 35 امرأة و285 قاصرا و260 شخصا، وكلهم محتجزون دون توجيه تهم إليهم في إجراء يعرف بالاعتقال الإداري.